عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مرصد الأعمال وحقوق الإنسان، الأربعاء، ورشة عمل لوضع خطة وطنية بشأن حقوق الانسان في قطاع الأعمال.
وهدفت الورشة إلى إجراء حوار وطني بين مختلف الأطراف ذات العلاقة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال ومجتمع مدني حقوقي وتنموي" للوقوف على فرص تطوير سياسة وطنية لحقوق الانسان في عالم الأعمال تحفظ مصالح مختلف الأطراف، وتقوم على مبادئ حقوق الانسان.
الجلسة الأولى من الورشة والتي حملت عنوان التوجهات الدولية حول حقوق الانسان وقطاع الأعمال جرى خلالها استعراض مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (الارشادية) الصادرة عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNWG) والتوصيات الصادرة عنها. كما تحدث في الورشة كل من علياء الهنداوي من مرصد العمال وحقوق الانسان، وحمادة أبو نجمة الخبير في سياسات العمل وجواد عباسي الخبير الاقتصادي.
فيما تناولت الجلسة الثانية آليات تطوير خطة وطنية لحقوق الانسان في قطاع الأعمال من حيث أهمية وجود خطة وطنية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان ومتطلبات إعداد هذه الخطة، وما هي الخطوات القادمة في إعداد هذه الخطة.
وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض: إن الورشة جاءت بهدف إيجاد خطة وطنية للحفاظ على مصلحة الاطراف ذات العلاقة من عاملين وأصحاب عمل للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان الفعلية والمحتملة والتي تشمل اتخاذ التدابير والواقعية التي تحقق أكبر قدر من الوطنية في إطار عملية شاملة يشارك فيها الجميع.
واضاف عوض أن الجهود يجب أن تكون ذات طابع تراكمي وتطويري وتستجيب للتغيرات التي تمر بها البلاد وضمان عدم التميز في كافة المجالات بالأجر وساعات العمل والامتيازات.
من جهتها، أكدت المستشارة في مرصد الأعمال وحقوق الإنسان علياء الهنداوي أن المهمة الرئيسية من الورشة هو تقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف وتحميل الممولين الدوليين مسؤولية المشاريع التي يمولونها في مجال حقوق الإنسان وتطبيقها لما فيه مصلحة العمال وأصحاب العمل والالتزام بالقواعد الملزمة قانونياً فهي الطريقة الواقعية الوحيدة لضمان عدم استغلال الشركات للعمال أو مساهمتها في الانتهاكات العمالية.