المرصد العمالي- واصل عدد من حملة شهادة الدكتوراه المتعطلين عن العمل، اليوم الأحد، اعتصامهم المفتوح أمام رئاسة الوزراء، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتعيينهم في الجامعات الأردنية.
ووجه المعتصمون رسالة الى رئيس الوزراء طالبوا فيها بتطبيق قانون الاعتماد "بخصوص عدد أعضاء هيئة التدريس مقابل عدد الطلاب في كل قسم علمي من أقسام الجامعات".
وفيما يلي نص الرسالة:
رسالة مفتوحة إلى دولة الرئيس عمر الرزاز
أنا أردني ...
دولة الرئيس:
ان مطالبنا هي تطبيق القانون.... نحن مواطنين أردنيين وندعو الي تطبيق القانون، قانون الاعتماد بخصوص عدد أعضاء هيئة التدريس مقابل عدد الطلاب في كل قسم علمي من أقسام الجامعات، وهذا ما يطلبه جلالة الملك في كتب تكليف الحكومات المتعاقبة وفي كل المناسبات (العدالة وتطبيق القانون في مؤسسات الدولة) لأن ذلك سوف يعري الجامعات الفاشلة، شعارنا المطالبة (بتطبيق القانون) لان ذلك سيفتح مئات الفرص، نردد دائما (تطبيق القانون وحماية الدستور).
-اما موضوع ان الجامعات مستقلة اداريا وماليا،،،، فهذا غير صحيح لأن الحكومة تقدم دعم مالي للجامعات عندما تتعثر، وتكفل تسديد قروضها البنكية وعليه أين الاستقلالية المالية؟ واداريا ينسّب رئيس الوزراء بتعيين رئيس الجامعة،،،، هي مؤسسات وطنية تتبع لرئيس الحكومة،،،، ووظائف الهيئة الإدارية في الجامعات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية الحكومي،،، الاستقلالية التي يدعونها هو كلام لذر الرماد في العيون.
الهدف من الاستقلالية الإدارية هو عدم التدخل في تعييناتها من قبل الحكومة على غرار موظفي الدولة وقد صاغه أناس لمصالح شخصية لهم ولأبنائهم وإخوانهم واصدقائهم وجيرانهم ومعارفهم،،،، يصولوا ويجولوا في جامعات الوطن ويحتكروا العمل من غير حسيب أو رقيب
-من حقي أن أحصل على فرصة عمل في جامعات وطني الرسمية التي أوصدت أبوابها عن تعيين أساتذة أردنيين جدد حرصا على "كعكة الموازي"، رغم أن رواتب موظفين الجامعات تدفع من خزينة الدولة، ومكافأة الموازي تدفع من عرق جبين الكادحين من المواطنين.
-من حقي أن أحصل على فرصة عمل في جامعات وطني الخاصة التي أقفلت أبوابها عن تعيين أساتذة أردنيين لتفتح المجال أمام أساتذة غير أردنيين، رغم الامتيازات التي منحتها الحكومات لأصحاب الجامعات وحرمت خزينة الدولة من ملايين الدنانير من الضرائب.
-نحن حملة الدكتوراه معطلون عن العمل كفاءات اردنية مهدورة.
-هناك اقلام هاجمتنا واتهمتنا باننا ليسوا أكفاء لكننا نرد عليهم من العار ان تكذبوا لاننا اصحاب خبرات يعرفها القاصي والداني.
-من حقى أن أحصل على استقرار وأمان في وظيفتي، إن حصلت على وظيفة.
دولة الرئيس:
أنا أردني ... من حقي في وطني أن أحصل على رعاية صحية جيدة، وتأمين صحي شامل ...
أنا أردني ... من حقي في وطني أن أحصل على تعليم مجاني لأبنائي ...
أنا أردني ... من حقي في وطني أن أحصل على خدمات لائقة تقابل الضرائب التي أثقلت ظهري وخرقت جيبي ...
أنا أردني ... من حقي في وطني أن يمضي شهر دون زيادة أسعار ...
أنا أردني ... من حقي في وطني أن أحصل على شوارع مرصوفة لسيارات مقابل ضرائب البلديات ...
أنا أردني ... من حقي في وطني أن أعيش في وطني بكرامة ...
دولة الرئيس:
أنا أردني ...
من حقي أن أسألك: أما آن للأردني أن يعيش في الأردن كـ"مواطن"؟