Phenix Center
English
 

الرئيسية > بيان صادر عن ائتلاف تنظيم نقابي حر

بيان صادر عن ائتلاف تنظيم نقابي حر

الثلاثاء, 12 آذار 2019
النشرة الالكترونية
Phenix Center
بيان صادر عن ائتلاف تنظيم نقابي حر
المرصد العمالي- أشاد ائتلاف "تنظيم نقابي حر"، بخطوة مجلس الأعيان إعادة مشروع القانون المُعدّل لقانون العمل إلى لجنته المشتركة "لمزيد من الدراسة".
وأكد الائتلاف الذي يضم أكثر من خمسين نقابة مستقلة ومنظمة مجتمع مدني، في بيان صادر عنه على ضرورة استغلال هذه الفرصة لإعادة النظر بمطالب المجتمع المدني المتعلقة بتعديل القانون بشكل يسمح بتمكين العمال من حقهم في تنظيم أنفسهم بنقابات والحق في المفاوضة الجماعية.
وفيما يلي نص البيان:
عمان- نشيد نحن ائتلاف "تنظيم نقابي حر"، الذي يضم أكثر من خمسين نقابة مستقلة ومنظمة مجتمع مدني، بخطوة مجلس الأعيان الذي أعاد، الاثنين الماضي، مشروع القانون المُعدّل لقانون العمل إلى لجنته المشتركة "لمزيد من الدراسة"، ونؤكد انها فرصة يجب استغلالها لإعادة النظر بمطالب المجتمع المدني المتعلقة بتعديل القانون بشكل يسمح بتمكين العمال من حقهم في تنظيم أنفسهم بنقابات والحق في المفاوضة الجماعية.
وبهذه المناسبة، ندعو البرلمان الأردني، بشقيه مجلسي الاعيان والنواب لفتح حوار واسع حول تعديلات القانون، يشارك به كافة أطياف المجتمع، لضمان مراعاته لكافة أطراف عمليات الإنتاج في سوق العمل الأردني من عمال وأصحاب عمل، حيث نرى ان القانون بشكله الحالي يخالف الدستور الأردني ولا توفر حماية كافية للعمال خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في تنظيم أنفسهم بنقابات والحق في المفاوضة الجماعية.
وفي هذا السياق نذكّر مجلسي الاعيان والنواب بالمادة 128 من الدستور الأردني التي تنص على " لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، وإن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
 وبذلك تخالف تعديلات قانون العمل هذه المادة من الدستور الذي ينص في مادة أخرى على ان حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية يجب ان يصان للعاملين في الأردن، حيث ان هذا الحق مقيد في قانون العمل، كونه حصر ممارسة هذا الحق في يد 17 نقابة عمالية فقط، وحرم بقية العمال من حرية تأسيس واختيار النقابات التي يريدون تأسيسها او الانضمام اليها.

و رغم ان المواد المفتوحة في قانون العمل وعددها 39 مادة، من ضمنها المواد التي تتحدث عن التنظيم النقابي مثل المادة 98، وكذلك المواد 44 و 2 و116، الا انه وللأسف التعديلات التي أجريت عليها، وبدلا من ان تصبح اكثر مراعاة وانصافا للعمال، قيدت حريتهم بشكل مضاعف، حيث ان التعديلات التي أجريت على المواد المتعلقة بتعريف النزاع العمالي والمفاوضة الجماعية ستؤثر سلبا على مستقبل علاقات العمل وظروف العمل في الأردن، وستدفع العاملين والعاملات الى مزيد من الاحتجاجات بسبب اغلاق الأبواب أمام الحوار والمفاوضة الجماعية.
ونتقدم، نحن أعضاء الائتلاف، بشكرنا العميق وامتنانا لكل هذا الدعم والتضامن الذي تلقيناه في إطار دعم مطلبنا بتعديل قانون العمل، سواء محليا او دوليا، ولا ننسى شكر أكثر من(5400)عامل ونقابي ينتمون لنقابات عمالية محلية ودولية وعالمية، لتوقيعهم على رسالة تبناها كلا من الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومركز التضامن العمالي، طالبت الحكومة الأردنية والبرلمان الأردني بإجراء تعديلات على قانون العمل الأردني المعروض حاليا امام البرلمان، بشكل يقر ويحمي حقوق العمال بشكل أكبر وخاصة الحق في التنظيم النقابي.
ونشير هنا الى ان روح التضامن العمالي، التي بدت واضحة باستمرار التوقيع على الرسالة حتى يومنا هذا، رغم اطلاقها منذ ما يزيد عن أسبوعين، انما تؤشر على وعي نقابي بقضايا سوق العمل الأردني، ونعدكم باستمرار العمل من أجل الوصول الى قانون عمل عادل يحمي حقوق كافة الأطراف.
على صعيد محلي، نتقدم بالشكر لكل من شارك بأحد أنشطة الحملة المتمثل بإطلاق عاصفة الكترونية مؤخرا دعت الى تعديل قانون العمل بشكل يحمي حق العاملين في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، حيث حصدت الحملة تفاعلا كبيرا، ليتجاوز عدد المشاركين في نشر رسائل الحملة الالكترونية التي حملت وسم #تنظيم_نقابي_حر ال 1000 شخص على تويتر، في حين تصدر الوسم لأكثر من 12 ساعة متتالية، لتصل رسائل العاصفة الإلكترونية لما يقارب مليون و500 ألف شخص على تويتر وحده، فضلا عن مشاركة واسعة لرسائل الحملة على الفيسبوك.
نعدكم باستمرار العمل على المطالبة بتعديل قانون العمل، ونأمل من كافة أطياف المجتمع الأردني من عاملين ونقابات عمالية ومهنية وأحزاب واعلام، العمل معنا من اجل الضغط بهدف تعديل قانون العمل بما يحقق العدالة وتوازنات القوى الاجتماعية، بشكل يمكن اصحاب المصلحة من اصحاب أعمال وعاملين من أدوات المفاوضة الجماعية بما يحقق استقرار علاقات العمل.