أحمد محمد عوض
خطوة إیجابیة أن توقع الحكومة الأردنیة، ممثلة بوزارة العمل، قبل أیام، على مذكرة تفاھم لتنفیذ برنامج العمل اللائق مع منظمة العمل الدولیة بمشاركة غرفة صناعة الأردن واتحاد نقابات العمال كشركاء اجتماعیین.
وباعتبار أن برنامج العمل اللائق الذي تم التوقیع علیھ مؤخرا یعد الثالث الذي یلتزم به الأردن خلال السنوات الماضیة، كان من المتوقع أن یتم الإعلان عن نتائج تقییم البرنامجین السابقین للوقوف على مدى نجاحنا في تحقیق الأھداف الواردة بھما أم لا. إلا أنھ وللأسف، لم نسمع أي قراءات تقییمیة من مختلف الأطراف الأردنیة ذات العلاقة والموقعة على ھذه البرامج، والمتمثلة في وزارة العمل وغرفة الصناعة واتحاد نقابات العمال وحتى منظمة العمل الدولیة.
وبمراجعة سریعة لأھم مضامین البرنامجین السابقین وأولویاتھا، یتبین بسھولة أننا في الأردن لم نحقق غالبیة الأھداف التي التزمنا بھا سابقا؛ إذ إن القدرة على توفیر فرص عمل كما جاء في الأولویة الأولى لم تتحقق، لا بل تراجعت، ففي الوقت التي كانت الفرص المستحدثة في العام2007 تقارب 70 ألف فرصة عمل، تراجعت ووصلت الى ما یقارب 50 ألف فرصة عمل في العام 2016.
وفي الوقت الذي التزمنا به باحترام معاییر العمل اللائق في الأردن، نجد أن شروط العمل في تراجع مستمر، سواء على مستوى الأجور المنخفضة بشكل عام وعدم مواءمتھا مع تكالیف المعیشة، أو على مستوى الحد الأدنى للأجور، والذي یقف بعض الشركاء الاجتماعیین، وعلى وجه الخصوص غرفة الصناعة، ضد زیادته.
وكذلك الحال بالنسبة للحمایة الاجتماعیة المتمثلة بشكل أساسي في مظلة الضمان الاجتماعي؛ حیث ما یزال ما یقارب نصف القوى العاملة (أردنیین وغیر أردنیین) غیر مشمولین به، لا بل إن قطاعات واسعة ما تزال نسبة التھرب التأمیني فیھا تزید على 90 % مثل السكرتیرات والعاملین في صالونات التجمیل والورش الحرفیة والمیكانیك، وھي تضم عشرات الآلاف من العاملین. ھذا الى جانب استثناء العاملین في الزراعة من مظلة قانون العمل، وربطھا بصدور نظام خاص لم یصدر حتى الآن.
أما فیما یتعلق بالحوار الاجتماعي وتعزیزه، فإن بعض نصوص قانون العمل والتعدیلات التي أجریت عليه في العام 2010، سارت بعكس مضامین برامج العمل اللائق الأول والثاني؛ حیث تم تضییق مفھومي النزاع العمالي والمفاوضة الجماعیة في المادتین (2 و44 ،(وتم اقتصارھما على العاملین الذین لدیھم نقابات عمالیة معترف بھا، وجمیعنا یعرف أن الغالبیة الكبرى من العاملین في الأردن لیس لدیھم تمثیل نقابي بسبب القیود التي وضعھا قانون العمل ذاته في المادة 98 وما یلیھا.
یأتي التوقیع على مذكرة التفاھم المتعلقة بتنفیذ برنامج العمل اللائق الثالث مع منظمة العمل الدولیة والذي یتضمن ذات الأھداف والأولویات التي التزمنا بھا في البرنامجین السابقین ولم ننجزھما، وجمیعھا تركز على احترام المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل وفق المعاییر الدولیة ذات العلاقة، في الوقت الذي لم توافق فيه الحكومة على إحدى توصیات الاستعراض الدوري الشامل قبل ثلاثة أسابیع، والتي تطالب الأردن بإجراء تعدیلات على قانون العمل وفق معاییر العمل الدولیة.
نأمل أن نطلع من الأطراف ذات العلاقة ببرنامج العمل اللائق الثالث، على تقییم للبرامج السابقة للوقوف على النتائج التي حققناھا والتي لم نحققھا، ولتجاوز العقبات التي حالت دون تحقیقھا.
صحيفة الغد الأردنية، 2018/12/3