المرصد العمالي- رفضت وزارة العمل واللجنة النيابية مقترحات إدارة الملكية الاردنية بفصل جميع الموظفين في الاجنحة الملكية واشترطت الوزارة تعيينهم في الملكية وضمن السلم الوظيفي لها.
وأكدت الوزارة على لسان الناطق باسمها محمد الخطيب على وجود مفاوضات على ضرورة ضم موظفي الاجنحة الملكية لشركة طيران الملكية الاردنية والبالغ عددهم '97'موظف ضمن أي اتفاقية عمالية مبرمة خلال فترة النزاع العمالي القائم بين الشركة والعاملين فيها.
وشدد على اهمية الحفاظ على جميع المزايا والحقوق العمالية للموظفين وتطبيق سلم الرواتب القائم في 'الملكية'، بالتنسيق مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية التي تتابع القضية.
وكان موظفو شركة الأجنحة الملكية، التابعة للملكية الأردنية، سلموا مذكرة احتجاج لرئیس الوزراء عمر الرزاز، بسبب قرار إغلاقها.
وناشد الموظفون الرزاز، متابعة قضيتهم بعد "إهمال النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي لها مؤكدين أن القرار يهدد 97 موظفاً بالفصل التعسفي".
وأوضحوا أن القضية بدأت بقرار رئيس الوزراء السابق هاني الملقي فتح خطوط طيران تابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتعيين نجله فوزي رئيساً لها ونقل نشاط الشركة للعقبة.
ويؤكد الموظفون المحتجون أن فوزي هاني الملقي شكل فريق عمل وباشر بتنفيذ القرار الذي فشل لاحقاً، وتم إبلاغ الموظفين بقرار بيع الرخصة التشغيلية لسلطة منطقة العقبة في آب 2018، ليصار بعدها لنقلهم بفروقات ضئيلة بالرواتب، إلا أن تم إبلاغهم في أيلول الماضي بأن سلطة العقبة لا تفكر في تعيين أي من الموظفين السابقين، وستكتفي بشراء الرخصة التشغيلية ب 785 ألف دينار.
الملكية من جانبها أبلغت موظفي الأجنحة الملكية، عدم حاجتها لتعيينهم، رغم استمرارها بتعيين آخرين بتخصصات مختلفة.
ورغم تداول معلومات بفشل صفقة بيع الرخصة التشغيلية لسلطة العقبة، تصر الملكية الأردنية على تصفية الشركة، مما يعني تسريح موظفيها.