أحمد محمد عوض
في الوقت الذي يتحضر فيه الأردن لجلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف يوم الخميس المقبل الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)؛ حيث سيتم مناقشة ومراجعة حالة حقوق الإنسان في المملكة من قبل غالبية دول العالم، (وهو تقليد معمول به منذ سنوات وتخضع له دول العالم كافة)، يرتكب بعض كبار موظفي الحكومة الأردنية أخطاء عدة يمكن تصنيفها "انتهاكات لحقوق الإنسان".
ويتجلى ذلك بوضوح في طريقة تعامل هؤلاء الموظفين مع العاملين في بلديات المملكة وممثليهم النقابيين وإجراءاتهم الاحتجاجية المستمرة منذ أسابيع عدة. وتتعلق هذه الانتهاكات بالحق في العمل بشروط عمل مرضية وعادلة، والحق في التنظيم النقابي، والحق في التجمع السلمي، والحق في المفاوضة الجماعية.
ويتمثل الأول في حرمان الغالبية الكبرى من العاملين في البلديات من شروط العمل اللائق (المرضية والعادلة) كما نص عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صادق عليه الأردن في العام 2006؛ حيث تركزت مطالب العاملين بمساواة علاواتهم مع زملائهم في القطاع العام الذين يعملون بوظائف شبيهة، وتثبيت العاملين في المياومة الى جانب تحسين شروط السلامة والصحة المهنية وغيرها من المطالب الأخرى.
كذلك يرفض هؤلاء الموظفون فكرة التفاوض مع المنظمة النقابية التي أنشأها العاملون بحجة أن النقابة (اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات) غير شرعية، وفي هذا انتهاك للحق في التنظيم النقابي والحق بالمفاوضة الجماعية، وهو حق دستوري واضح وصريح للأردنيين كافة في المواد 16 و23 و128.
وأكد ذلك قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 للعام 2013، الذي أجاز للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا.
وكذلك هو انتهاك للحق في تشكيل النقابات المنصوص عليه في المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد أن لكل فرد الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، وانتهاك للمادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أن لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق.
كذلك فإن عدم التفاوض مع العاملين يتعارض مع ما نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والأردن صادق على هذه الاتفاقية منذ أكثر من خمسين عاما.
واستمرت أخطاء (انتهاكات) هؤلاء الموظفين في تهديد النشطاء والقادة النقابيين لعمال البلديات بإجراءات عقابية بسبب نشاطهم النقابي، وهذا يشكل مخالفة وانتهاكا لمضامين مختلف العهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وعلى الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 سابقة الذكر التي تحظر إيقاع العقوبات بالقادة والنشطاء النقابيين بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي.
إن ما يجري مع عمال البلديات منذ أسابيع عدة وطريقة تعامل بعض كبار موظفي الحكومة معهم يؤكد مرة أخرى أن العديد من كبار المسؤولين ليس لديهم المعرفة الكافية بحقوق المواطنين الأساسية، وغير عابئين بهذه الحقوق، وغير مكترثين بصورة وسمعة الأردن في المحافل الدولية، وهم بذلك يسهمون في توتير العلاقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين، ويعمقون مستوى عدم الثقة الذي تحدث عنه رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين أكثر من مرة.
صحيفة الغد الأردنية، 5 تشرين الثاني 2018