المرصد العمالي– عهود محسن- اعتصم المئات من العاملين في بلديات المملكة أمام مبنى الوزارة احتجاجاً على تحويل 36 من العاملين في بلدية اربد للادعاء العام وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم وسط تواجد أمني كثيف منذ ساعات النهار الأولى.
وأكد المحتجون على استمرارهم في إجراءاتهم الاحتجاجية الرافضة لممارسات الوزارة ورؤساء البلديات ضدهم ومحاولات "شيطنتهم" وإفشال حراكهم وإثارة الرأي العام ضدهم.
وأفادوا في حديث ل "المرصد العمالي" إن احتجاجاتهم سلمية وضمن القانون ولا تهدف للمساس بالمصلحة العامة وإنما هي وسيلة لإسماع صوتهم لصانعي القرار بعد أن أوصدت أبواب وزارتهم أمامهم على حد تعبيرهم.
وشددوا على أن رفض وزير الشؤون البلدية وليد المصري الحديث إليهم أو التفاوض معهم بحجة عدم قانونية تمثيل اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات للعمال يؤزم الموقف في ظل غياب تام للنقابة العامة للعاملين في البلديات والتزامها الصمت إزاء الانتهاكات التي يعانيها العاملين.
وهتف المحتجون أمام الوزارة بمطالبهم داعين الوزير للنزول إليهم والتفاوض معهم "بدلاً من فرض الشروط والإملاءات عليهم" واتهموه "بالتقصير في تحقيق مطالبهم" رافضين سرية المفاوضات على مطالبهم واشترطوا علانيتها وإجراءها بحضور ممثلين محايدين لوسائل الاعلام المختلفة.
رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي أكد من جانبه على عدالة مطالبهم وسلمية احتجاجاتهم وعدم رضوخهم للضغوطات والتهديدات التي تطلقها الوزارة ورؤساء البلديات لإضعاف حراكهم وإفشاله.
وقال ل "المرصد العمالي" "مستمرون في اضرابنا لحين تحقيق مطالبنا وأدعو الحكومة لتغليب صوت العقل حماية للمصلحة الوطنية العامة وعدم الذهاب نحو التصعيد مع العاملين في البلديات والجلوس الى طاولة الحوار"، لافتاً لصدور قرارات للمجلس التنفيذي للنقابات المستقلة للبلديات لتحديد شكل الاحتجاجات في حال رفض مطالبهم اليوم.
وبين أن مطالب العاملين في البلديات لا ترتبط بشخص أو مجموعة وإنما مطالب عامة تمس النشاط اليومي لهم ولحياتهم الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات بعد إهمالها من الجميع.
ويطالب العاملون في البلديات بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين 20-60 في المئة، من النظام الأساسي.
واشتكى ممثلو العاملين المحتجين منع الجهات الأمنية للعمال من الوصول لمركز الاعتصام أمام الوزارة بإقامة نقاط غلق أمنية على مداخل المحافظات وتفتيش الحافلات وحجزها معتبرين ذلك خطوة إضافية للتضييق عليهم ومنعهم ن ممارسة حقهم في الاحتجاج.
وكان العمال أضربوا لعدة أيام، قبل أسبوعين، واعتصموا أيضا أمام الوزارة، للمطالبة بإنشاء صندوق الادخار الذي ينص على مكافئة نهاية الخدمة، وذلك حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة مؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح بين 20 إلى 60% من الراتب الأساسي، وإعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ20 ديناراً، وإيجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين في جدول التشكيلات حسب جدول التشكيلات، وإنشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات.