المرصد العمالي- منعت الأجهزة الأمنية العاملين في البلديات من الوصول الى مركز الوزارة للاحتجاج على تحويل 36 من العاملين في بلدية اربد للادعاء العام.
وأقامت نقاط غلق أمنية على مداخل المحافظات وخصوصاً الشمالية للتضييق عليهم لمنعهم من الاعتصام أمام الوزارة للمطالبة بتحسين اوضاعهم العمالية.
وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي للمرصد العمالي أن هذه الاجراءات لن تثني عمال البلديات عن الاستمرار في الاضراب لحين تحقيق مطالبهم داعياً الحكومة لتغليب صوت العقل حماية للمصلحة الوطنية العامة وعدم منع العاملين في البلديات من المطالبة بحقوقهم والجلوس الى طاولة الحوار.
وأضاف السعدي "أن قيام رئيس بلدية اربد الكبرى بتحويل 36 موظفاً في البلدية الى المدعي العام بتهمة التحريض على الاضراب اجراء غير قانوني"، ملوحاً باللجوء للقضاء إذا اقتضت الحاجة ومنوهاً لوجود هيئه دفاع قانونية ستتولى الدفاع عن الموظفين.
ويطالب العاملون في البلديات بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبيت عمال المياومة وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين 20-60 في المئة، من النظام الأساسي.