المرصد العمالي– عهود محسن- كشف رؤساء بلديات عدم قدرة 96 من أصل 100 منها على صرف علاوات وحوافز للعاملين فيها دون موافقة مجلس الوزراء وتعديل التشريعات، محذرين من توريط البلديات في أي قرار لن تكون قادرة على تحمّل تبعاته.
وأكدوا خلال اجتماعهم بوزير البلديات المهندس وليد المصري بحضور رئيس مجلس النواب لمناقشة مطالب العاملين في البلديات أن استجابتهم لمطالب العاملين في هذه البلديات مرتبطة بموافقة مجلس الوزراء على إجراء التعديلات اللازمة.
رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، قال:" إن رؤساء البلديات وخلال اجتماعهم، أكدوا أن الاستجابة لتلك المطالب تحتاج موافقة مجلس الوزراء لتعديل الأنظمة، كما أن أي بلدية لن تكون قادرة على صرف أي علاوة أو زيادة للموظفين دون موافقة مجلس الوزراء وتعديل التشريعات.
وأضاف بني هاني في تصريحات صحفية "أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة طلب من رؤساء البلديات حلولا لمطالب العاملين".
ولفت إلى أن رؤساء البلديات أجمعوا على أن الحلّ بيد الوزارة ومجلس الوزراء فقط، وهم القادرون على حلّ المشاكل المالية للبلديات بما يمكّن من تنفيذ المطالب، لافتا إلى أن بعض المطالب يحتاج إلى سنتين من أجل الاستجابة لها.
وتشهد بلديات في مختلف مناطق المملكة احتجاجات عمالية للموافقة على صندوق الادخار الذي يتضمن مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة مؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتي تراوح بين 20-60 % من الراتب الأساسي".
وتشمل المطالب أيضاً "إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ 20 ديناراً، وإيجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين حسب جدول التشكيلات، وإنشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات ووضعه على الهيكل التنظيمي لها.