المرصد العمالي– عهود محسن- علق المهندسون العاملون في وزارة التربية والتعليم اعتصامهم واضرابهم عن العمل حتى 2018/12/1، على أن يتابع الجانبين ولجنة المهندسين بحث المطالب وإقرارها.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة: إن "الوزارة أرسلت مطالب المهندسين إلى مجلس الوزراء للبت فيها وادراجها على موازنة عام 2019".
وتم الاتفاق على تعليق الإجراءات الاحتجاجية عقب لقاء نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي ومحافظة خلال اعتصام المهندسين في ساحة مبنى الوزارة، الثلاثاء، رفضاً للسياسات الحكومية تجاه مطالبهم.
واحتشد العشرات منهم في مركز الوزارة بحضور الزعبي وعدد من أعضاء مجلس النقابة للتأكيد على مساندة مطالبهم والوقوف معهم لحين تلبيتها، واحتجاجاً على عدم عرض مطالبهم على مجلس الوزراء.
المهندسون المحتجون أعلنوا رفضهم للسياسات الحكومية القائمة على الإهمال والتهميش لمطالبهم داعين وزير التربية لإنصافهم والاستماع لشكواهم بدلاً من إهمالها متهمين إياه بمحاولة تأزيم الموقف بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول لمقر الاعتصام وتغطيته.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة قضايا مهندسي القطاع العام المهندس رائد حدادين على ضرورة استماع الحكومة ممثلة بوزارة التربية لشكوى المهندسين العاملين فيها وعدم قضم حقوقهم ومساواتهم بنظرائهم في الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
وقال ل"المرصد العمالي" إن وزارة التربية والتعليم بموقفها من مطالب المهندسين تخالف التوجيهات الملكية والسياسات الرسمية الرامية لتعزيز التعليم المهني وتضعف المهن الهندسية والعاملين بها.
وطالب حدادين الحكومة بإنصاف المهندسين العاملين في وزارة التربية لأنهم لم يخيروا عند توظيفهم في الوزارة فالتعيين كان من خلال ديوان الخدمة المدنية أو أن تتم إعادتهم لوزارتي الأشغال والبلديات أو أمانة عمان الكبرى.
مهندسون محتجون تحدثوا ل"المرصد العمالي" حول مطالبهم والردود الحكومية المتعاقبة عليها، المهندس حسين السيد طالب بتحسين ظروف عمل المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم والالتزام من قبل الوزارة بتطبيق الوصف الوظيفي للمهندسين العاملين فيها أسوة بالوزارات الأخرى ومنحهم العلاوات والمكافئات أو تحويلهم للعمل ضمن الكوادر الهندسية للوزارات صاحبة الاختصاص، قائلا: "على سبيل المثال مدير المدرسة المهنية ليس مهندساً ويتم استثناء المهندسين من هذا المنصب ولا يحصل على هذا الوصف الوظيفي والعلاوات المرافقة له وهذا يشكل انتهاكاً لحقه وتغولاً عليه".
المهندسة ميساء بني مصطفى أكدت على أن السياسات الحكومية في التعامل مع مهندسي وزارة التربية والتعليم تعكس حجم التمييز السلبي الممارس تجاههم رغم تكرار المطالبات منذ مدة طويلة وعلى أكثر من وزير.
المهندسة خلود غنايم طالبت الحكومة بوقف التلاعب بحقوق ومقدرات المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم بتشكيل اللجان وإعداد الدراسات فأوضاعهم واضحة للعيان ومطالبهم صريحة ومحدده فمن غير المعقول أن تبقى الفروقات الكبيرة في الرواتب والعلاوات والحوافز بينهم وبين زملائهم العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة الأخرى، وإذا عجزت وزارة التربية عن تحقيق مطالبهم فلتتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإعادتهم للوزارات صاحبة الاختصاص وأمانة عمان الكبرى وإيقاف الظلم الذي يتعرضون له.
وكانت نقابة المهندسين الأردنيين دعت منتسبيها العاملين في وزارة التربية والتعليم للمشاركة الفاعلة في وقفة احتجاجية أمام الوزارة، الثلاثاء، وذلك كإجراء تصعيدي احتجاجاً على المماطلة في تحقيق مطالب المهندسين العاملين فيها.
ويطالب المهندسون العاملون في وزارة التربية بإقرار مكافأة اضافية للمهندسين العاملين في الوزارة تكون مساوية في قيمتها لـ 50% من علاوة التعليم، إضافة إلى علاوة الهندسة استنادا إلى أحكام المادة (26/ أ) من قانون الخدمة المدنية، اسوة بباقي المهندسين في الوزارات الأخرى.
بالإضافة الى إقرار علاوة خطورة عمل للمهندسين العاملين في وزارة التربية الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك كالعاملين في المشاغل والمختبرات، أسوة بالعاملين بالمشاغل الصناعية من حملة الدبلوم والتأكيد على صرف العلاوة الاشرافية لمن لا يحصل عليها من المستحقين.