المرصد العمالي– لليوم السابع على التوالي يُضرب المهندسون العاملون في وزارة التربية والتعليم استجابة لدعوة نقابتهم احتجاجاً على عدم عرض مطالبهم على مجلس الوزراء والموافقة عليها.
ويهدد المهندسون المحتجون في مختلف مناطق المملكة التعليمية بالتصعيد بدءاً من الغد بعد الوقفة الاحتجاجية التي ستقام امام الوزارة في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وأكدوا في تصريحات صحفية، على عدالة مطالبهم المتمثلة بمساواتهم بمهندسي القطاع العام وعلاوة التعليم وخطورة المهنة رافضين تجاهل الوزارة لمطالبهم التي اعتبروها محقة ومزمنة.
منسق لجنة الاعتصام في نقابة المهندسين المهندس معاذ البطوش أكد على الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية وصولاً لحصول المهندسين على حقوقهم دون انتقاص اسوة بزملائهم العاملين في مؤسسات القطاع العام الأخرى.
وفي حديثة ل "المرصد العمالي" كشف عن تشكل تجمع نيابي خلال الساعات القادمة لتقديم مذكرة نيابية بمطالب المهندسين ستقدم لدولة رئيس الوزراء عمر الرزاز تزامناً مع اعتصام الغد.
وقدر البطوش عدد المهندسين العاملين في وزارة التربية بحسب آخر احصائيات وزارة التربية ب 983 مهندساً ومهندسة بينما يبلغ العدد الفعلي بحسب أرقام رئاسة الوزراء 745 مهندساً ومهندسة، معللاً وجود فرق بين الاحصائيتين بشمول وزارة التربية للمهندسين الزراعيين العاملين فيها ضمن الإحصائية.
نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أكد خلال الاعتصام السابق تبني النقابة مطالب المهندسين في كل المملكة، وانحياز النقابة الى هموم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية العسيرة التي يعايشها لافتاً إلى أن المهندسين باتوا من الطبقة الفقيرة والمهمشة في المجتمع.
ودعا الزعبي لضرورة إنصاف مهندسي التربية والتعليم فهم لا يقلون شأناً عن اي مهندس في القطاع العام أو الشركات التنموية او الخاصة، وأعلن استمرار البرنامج التصعيدي الذي تنظمه لجنة متابعة قضايا مهندسي التربية، في حال لم تستجب وزارة التربية والتعليم لمطالب المهندسين المشروعة والمستحقة.
وكانت نقابة المهندسين الأردنيين دعت منتسبيها العاملين في وزارة التربية والتعليم للمشاركة الفاعلة في وقفة احتجاجية أمام الوزارة، غداً الثلاثاء، وذلك كإجراء تصعيدي احتجاجاً على المماطلة في تحقيق مطالب المهندسين العاملين فيها.
ويطالب المهندسون العاملون في وزارة التربية بإقرار مكافأة اضافية للمهندسين العاملين في الوزارة تكون مساوية في قيمتها لـ 50% من علاوة التعليم، إضافة إلى علاوة الهندسة استنادا إلى أحكام المادة (26/ أ) من قانون الخدمة المدنية، اسوة بباقي المهندسين في الوزارات الأخرى.
بالإضافة الى إقرار علاوة خطورة عمل للمهندسين العاملين في وزارة التربية الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك كالعاملين في المشاغل والمختبرات، أسوة بالعاملين بالمشاغل الصناعية من حملة الدبلوم والتأكيد على صرف العلاوة الاشرافية لمن لا يحصل عليها من المستحقين.