المرصد العمالي- أكد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن عدد متقاعدي الضمان زاد على (220) ألف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال، وأن نفقات الضمان التقاعدية والتأمينية تصل إلى (90) مليون دينار شهرياً.
وأضاف خلال جلسة حوارية نظّمها المركز الإعلامي في المُؤسَّسة بقاعة مؤسسة اعمار الرمثا، أن الضمان الاجتماعي الشامل يصب في مصلحة الجميع من أصحاب عمل وعاملين وأُسَر، واقتصاد وطني، وأنه كلما توسّعت مظلة الحماية التي يوفرها الضمان، زادت فرص التمكين وفرص التحفيز والاستقرار في سوق العمل، وخاصة للقوى العاملة الأردنية.
وبين الصبيحي في الورقة التي قدمها في الجلسة تحت عنوان "الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية"، أن برامج وتأمينات الضمان الاجتماعي تعزز التنمية وترفع مستوى الحماية الاجتماعية من خلال توفير ما يسمى بأمن الدخل سواء المؤقت أو الدائم مما يحافظ على إنفاق أبناء المجتمع والأسر، موضحاً أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية التي سيكون لها دور مباشر في خفض نسبة الفقر في الدولة من 14% إلى 8% بحلول 2025 وفقاً لتوجهات الدولة وأهدافها، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها، إضافة إلى تسهيل انتقال العمالة الوطنية من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم ليسهُل شمولها بمظلة الضمان.
وكشف أن إحدى دراسات الضمان أثبتت بأن الدخل التقاعدي يسهم في الحد من الفقر في المجتمع الأردني بنسبة 7.7% إذ لولا وجود الدخل التقاعدي لكانت نسبة الفقر قفزت من النسبة الحالية 14.4% إلى 22.1%.
وأشار الصبيحي الى أن مؤسسة الضمان بدأت بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان بشكل إلزامي اعتباراً من 2015/1/1 بهدف تعزيز فرص العدالة والحماية الاجتماعية، لحماية الأسرة والفرد ولتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين مجتمع العاملين بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الرئيسي للنمو وتوليد فرص العمل وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية لأصحاب العمل العاملين في منشآتهم ولا سيّما أصحاب المنشآت الصغيرة الذين غالباً ما يكونوا عُرضة لمخاطر كثيرة في عملهم، وخصوصاً العاملين في الحِرَف والمهن المختلفة.