مصطلح الفقر والبطالة، اصبح عنوانا لكل المطالبين بعمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي على امتداد الوطن العربي، وفي معظم دول العالم الثالث.
خط الفقر في العالم العربي وصل في المتوسط الى 30% من السكان ويرتفع الى اكثر من 40% في مصر والسودان وفلسطين، بينما تصل نسبته في الأردن الى 18%.
اما البطالة كما تشير التقارير الى انها تصل الى اكثر من 50 % في السودان وفلسطين فيما تبلغ في الاردن نحو 13 بالمئة.
لقد صدرت عندنا العديد من الدراسات والابحاث والتي كانت بعض الحكومات تأخذ ببعض بنودها، ثم تأتي حكومة اخرى وتبدأ من جديد، دون ان تكون هناك خطة استراتيجية وسياسات ثابتة لتحقيق انجازات في هذا الملف.
الفقر لا يكمن في عدم القدرة على ايجاد الطعام او المصاريف البسيطة لكنه يمثل الحالة التي لا يكون دخل الفرد او الاسرة فيها كافيا للحصول على حزمة الاساسيات من المواد والخدمات الاساسية من الغذاء والمأوى والدواء والكساء والنقل والتعليم وبذلك يختلف خط الفقر من بلد الى اخر ومن مجتمع الى اخر وان خط الفقر عندنا اصبح الان 175 دينارا شهريا.
اما مشكلة البطالة عندنا فلها طابع خاص يختلف عن الاخرين ففي الوقت الذي يشكوا خريجو الجامعات من ضآلة فرص العمل يشكو سوق العمل من ضآلة الخريجين الملائمين والمؤهلين بينما لدينا اكثر من نصف مليون عامل وافد الامر الذي يؤكد بان سياسات التعليم العالي تحتاج الى اعادة نظر وربط مخرجات التعليم الى حد كبير بسوق العمل ومعرفة احتياجات السوق من الايدي الجامعية واضافة عنصر التأهيل المهني والخبرات خلال الدراسة الجامعية حتى ولو تم ذلك بالتعاون بين المؤسسات التعليمية وبين القطاع الخاص.
لقد لفت انتباهي عمق الدراسة التي نشرتها «الدستور» مؤخرا للباحث الدكتور ابراهيم بدران وزير التربية والتعليم الاسبق حول الفقر والبطالة في الاردن وانها تستحق ان تكون محط اهتمام المسؤولين وان تكون ورقة عمل رئيسة لندوة متخصصة لهذه الغاية وان يتم الاستعانة بالدراسات الاخرى لوضع استراتيجية معتمدة في مجالي الفقر والبطالة لان ما وضعه الدكتور بدران يمثل خلاصة تجربة علمية واكاديمية وعملية وسياسية لهذا الرجل فهي تتطرق الى كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف، ولا تكتفي بالتشخيص، لكنها تقدم توصيات لواضعي مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والاعلامية وما يتعلق بالخصخصة والاستثمار كما تضع حلولا عملية قابلة للتنفيذ وفي مقدمتها تعميم المساهمة في ملكية الخدمات التي تمت خصخصتها وخاصة لذوي الدخل المحدود من خلال برامج التمويل المرنة لهذه المساهمات، فقد كان سهم شركة الفوسفات قبل الخصخصة نحو ثلاثة دنانير بينما يزيد سعره الان عن خمسة عشر دينارا على سبيل المثال وهذا كان من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية لذوي الدخل المحدود وحتى المتدني، وكذلك اعادة الاعتبار للتعاونيات والزام الشركات المساهمة العامة بتخصيص نسبة من اسهمها للعاملين فيها لان ذلك سيسهم في زيادة دخل العاملين وزيادة الانتاجية للشركات، بالاضافه الى التوسع، في القروض الصغيرة وانشاء صناديق الادخار واعتبار الانتساب اليها اجباريا واستثمار اموالها وانشاء الصناديق والوقفيات لتمويل التعليم والصحة، وغيرهما.
لقد آن الأوان لإعطاء ملف البطالة والفقر كل الاهتمام وان تكون لدينا خطة واضحة لمسؤولية الدولة وكل القطاعات ودورها العملي في التنفيذ.