الفجوة تتسع يوما بعد اخر منذ سنوات بين الهيئات العامة للنقابات العمالية وقيادات الحركة النقابية, مما جعل الحالة في العديد من هذه التنظيمات المهمة المتصلة بعجلة الانتاج الوطني مباشرة, تشهد نشاطات احتجاجية داخل البيت النقابي ذاته على الجمود الذي يسيطر على كل شيء, في الوقت الذي ينبغي فيه ان يكون التفاعل والنشاط الدائب هو السمة الغالبة, امام الكم الهائل من المشكلات العمالية المتراكمة دون حلول, مما ادى الى ارتفاع وتيرة الاعتصامات المطلبية على نحو قياسي مشهود ! .
النقابات العمالية تعاني من حالة فريدة من الوقوف في وجه التغيير, ويتمثل ذلك بوضوح في الوقوف سدا منيعا يحول دون دخول قيادات جديدة في العديد منها, وخير دليل على ذلك ان المراقبين يسيتطيعون ان يحصوا اسماء لا حصر لها تسيطر على المواقع القيادية منذ اكثر من ثلاثين عاما, من خلال تكييف اعداد الاعضاء وتوجهاتهم وفق مقاييسها لتفوز بصناديق الاقتراع دورة بعد اخرى بلا اي كلل او ملل ! .
هذا الواقع انعكس بشكل واضح على الاتحاد العام لنقابات العمال الذي بدأ يشهد اتهامات من العيار الثقيل من قبل اطراف عمالية عديدة, يصل بعضها حتى الى شبهات فساد في ادارة شؤونه المالية والادارية, ويعزز ذلك ان الوجوه تكاد تكون هي نفسها التي تتربع على تمثيل مجموعة من النقابات العمالية في مجالسه التنفيذية المتعاقبة, وهذا ما دعا نسبة كبيرة من العمال الى الاستنكاف عن العضوية, لان الواقع الحالي يكرس حالة من الصمود القيادي العاجز اجمالا من وجهة نظرهم, عن التصدي للقضايا النقابية الساخنة ولا يتيح مجالا لاي منافسة مهما كان نوعها ! .
الشكاوى تتزايد على نحو ملموس مما تعتبره نسبة كبيرة من العمال انحيازا واضحا من قبل اتحاد نقابات العمال وبعض القيادات النقابية الى جانب اصحاب العمل في النزاعات المتعلقة بالحقوق العمالية, مما يسفر عن احباط محاولاتهم الجاهدة في سبيل تحسين اوضاعهم فيما يتعلق بالاجور والامتيازات وتوفير قواعد السلامة العامة, بل ان حالات رفض التسويات المجحفة وعدم القبول بالتوافقات غير المتوازنة تتكرر على نحو غير مسبوق, لان من يتولون التفاوض لا يتبنون المطالب الرئيسية ويرضون بالقليل منها على حساب غالبية اعضاء نقاباتهم ! .
يبدو ان قانون العمل النافذ حاليا يحتاج الى تعديلات جوهرية, تأخذ في الاعتبار ايجاد معادلة متوازنة بين اطراف العمل من عمال واصحاب عمل, مع تنظيم الشؤون النقابية على اسس عادلة بين النقابات العمالية واعضائها بما لا يحرفها عن اهدافها في التمثيل الحقيقي لمصالح من ينتسبون اليها, وتكريس حالة من الخلل مضت عليها عقود من الزمن وهي تراوح مكانها بلا اي تغيير او تبديل ! .