خبير عمالي قال ان ما جرى من اعتصامات مطلبية في الشهرين الفائتين يزيد عن الاعتصامات التي حدثت طوال عام 2010 واذا ما اعتبرنا ان سدس العام فقط قد مر فان هذا العام سيشهد تضاعف الاحتجاجات العمالية بمعدل ست مرات وهي نسبة تشير بحسب الخبير الى ما يشبه الانتفاضة العمالية المتحركة .
هذه الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات تجاوزت الأطر القانونية اذ ان القوانين السارية لا تجيزها غير ان الواقع العملي والجهات الحكومية تعاملت معها كأمر واقع مما يعني ان المنظومة الشريعية الناظمة للعمل تحتاج الى اعادة نظر جذرية.
هالني ان اسمع ان مؤسسة مالية يتقاضى فيها اعلى عشرين شخصا ما يزيد عن رواتب باقي العاملين كلهم وهي مؤسسة تشغل ما يزيد عن 800 شخص فهذا ينبئ ليس عن تفارق طبقي على المستوى الوطني بل وداخل المؤسسة الواحدة وهو امر لم تجزه التشريعات والاتفاقيات الدولية.
المثير للدهشة ان لدينا فقط 17 نقابة عمالية لها قيادات مزمنة في حين ان ارباب العمل لهم ما يزيد عن 80 نقابة وهذا يفسر سطوة رب العمل على العامل في بلد مفتوح كالاردن والانكى ان ارباب العمل في الحقل الواحد يستطيعون ان يؤسسوا نقابة في غضون اسبوع في حين ان آخر نقابة عمالية تأسست كان مطلع السبعينات والانكى ان قادة النقابات العمالية اضحوا يشبهون ارباب العمل في زيهم ونحلهم وسائر أحوالهم كما يقول ابن خلدون وهو بالمناسبة ليس رب عمل.
فلسفة الاعتصام والاحتجاج تنبئ عن حس حضاري وهي تغني عن فلسفة ما قبل الدولة التي تذهب مذهب اخذ الحق باليد فالمغبون يرفع يافطة ويحمل شعاراً لرفع الظلم غير انه لا يقل حرصا على منشأته من مالكها نفسه.
ينبغي اعادة النظر في التشريعات التي تنظم العمل في البلاد ولا بد من ان يكون العامل ممثلا في ادارات المنشآت وهذه الخطوة ينبغي ان تكون جرت منذ سنين بحيث يجري التفرغ للمطالبة بأن يكون متلقي الخدمة ممثلا في الادارات فالمستهلك ايضا له الحق في ان يكون ممثلا في الادارات فكيف بمن ينتج السلعة او الخدمة؟
قيمة قوة العمل تتحدد في ساعات الانتاج ولا يزال عمال يطالبون بما كفلته القوانين الدولية بداية القرن الماضي اذ لا يزال البعض يعمل قسرا اكثر من 8 ساعات وهو شكل من الاسترقاق عندما نعلم ان بعض المؤسسات لا تعرف شيئا اسمه العمل الاضافي.
بصراحة اكثر فان الحركة العمالية بقيت معتقلة منذ اوائل السبعينات وآن الأوان لاطلاق سراحها فلا جريمة في قوانيننا تسمح بالحبس لأكثر من 25 سنة ، اليس كذلك؟