الرصد العمالي- نفذ العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، اعتصاماً لمدّة ساعة أمام مبنى رئاسة الوكالة في عمان، فيما يواصل سبعة منهم إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على "تخفيض الخدمات، والانتقاص من الحقوق"، بينما لا يزال أحدّ المضربيّن عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي، في المشفى للعلاج.
وعبّر المعتصمون في بيان صادر عنهم من "محاولات تصفية وجود الوكالة بهدف إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين"، مشيرين الى أنه "ورغم أن هناك جهات دولية مانحة أوفت بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، مؤخراً، إلا أن إدارة الوكالة تنزع نحو تخفيض خدماتها، ومحاولة حل مشاكلها على حساب حقوق العاملين".
وأشار البيان أن التقليص طال "حقوق الموظفين المطلبيّة والمعيشية، ما أوقع عليهم ظلما كبيرا، نتيجة سياسة إدارة الوكالة التي تسبّبت بفقدان الأمان الوظيفي، وتقليص الوظائف المحلية، وهو ما أدى إلى تآكل قيمة رواتبهم، وحرمانهم من تعويضاتهم، وتهديد مدخراتهم التي عملوا لأجلها سنوات طويلة".
واوضح البيان أن "الموظفين المحليين فقدوا الكثير من الحقوق الأصيلة والمكتسبة عبر السنوات السابقة، نتيجة إصدار الإدارة تعليمات وقوانين بهذا الشأن بدون الرجوع إلى ممثلي الموظفين المحليين (مؤتمر العاملين)، ما أدخلهم في نفق مظلم من الصراعات غير المحمودة"، متوقفا عند إشكاليات "حرمان الموظفين من حقهم بالزيادة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، والرفع غير المسبوق لأقساط التأمين الصحي للموظفين المحليين، والتخلي عن المتقاعدين".
وأكد البيان أن "الموظفين يعانون الحرمان من حقوق ومكتسبات وظيفية كانوا يتمتعون بها، مثل الإجازة بدون راتب، والتقاعد الطوعيّ المبكر، والتمديد لسن 62، وتجميد العمل بمنح السلف على الراتب".
وطالب البيان "بإعادة النظر في رواتب جميع العاملين، نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، ومنح الموظفين زيادة على رواتبهم المتآكلة، والمنقطعة منذ عام 2012، باستثناء علاوة متواضعة لم تتجاوز 21 ديناراً مطلع العام الماضي، لم تشمل جميع العاملين ولم تؤد غرض التخفيف من معاناتهم الاقتصادية".
ودعا البيان إدارة الوكالة الى تحملها كافة الزيادات الحاصلة على أقساط تأمين الموظفين والمتقاعدين "مع الإبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة الأونروا"، مؤكدين ضرورة "تعبئة الشواغر الوظيفية، وإعادة عمال وموظفي المياومة في مختلف البرامج والدوائر لتخفيف الضغط على العاملين الأساسيين".
وأوضح البيان أن "موظفي الوكالة أصبحوا ضحية للأزمة المالية لما يتحملوه من العبء الوظيفي اليومي نتيجة شح الموارد، ما جعلهم يشعرون بالقلق الكبير على مستقبل وظيفتهم وحقوقهم المالية".