المرصد العمالي- ناشدت النقابة العامة للعاملين في البناء رئيس الوزراء، التدخل لدى شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" لمنع فصل مئات الموظفين، ومنع الشركة من الغاء الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الموظفين.
وجاء في كتاب أرسلته النقابة الى رئيس الوزراء، هاني الملقي، "إننا الآن نعاني معاناة شديدة كموظفين وعمال من تبعات خصخصة شركة مصانع الاسمنت الأردنية حيث وجد المستثمر الأجنبي الآن الفرصة سانحة من أجل الاستغناء عن العمال والموظفين وتحويل أماكن عملهم الى استثمارات تدر عليه المئات من الملايين متناسياً حقوق العمال ومكتسباتهم".
وبينت النقابة أن إدارة الشركة لم تراعي حقوق العمال ومكتسباتهم و"ما سيكون مصيرهم في المستقبل وهم من بذلوا دماءهم لبناء هذا الصرح الصناعي والاقتصادي الكبير وحققوا الملايين لهذا المستثمر الأجنبي، حيث تم شراء هذه الشركة بثمن قليل جدا وتم استرجاع هذا المبلغ خلال السنوات الثلاث الأولى كأرباح من بعد عملية الخصخصة وبيع الشركة".
وأشارت النقابة الى ان "إدارة الشركة تخوض حالياً حرباً ضد الموظفين تدعي فيه انها تتعرض لخسائر نتيجة لزيادة عدد الموظفين وزيادة الكلف الثابتة وتوقف مصنع الفحيص عن العمل مع العلم بان قرار إيقاف مصنع الفحيص عن العمل كان بقرار من الرئيس التنفيذي للشركة... حيث كان عدد الموظفين في الشركة (3000) موظف الا ان المتبقي من الموظفين لا يتجاوز عددهم (583) موظفا في الإدارة والمصنعين في الفحيص والرشادية".
وأوضحت النقابة أن إدارة الشركة توجهت الى وزارة العمل من اجل انهاء خدمات (300) موظف و"أنها بصدد إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة والأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في الشركة والموافقة على التنازل عن التامين الصحي مقابل مبلغ مالي زهيد". وبين الكتاب ان "جميع هذه الأنظمة والتعليمات محكومة بقانون العمل الأردني وجميع الاتفاقيات محفوظة ومودعة لدى وزارة العمل وحيث ان المحكمة العمالية أصدرت اكثر من قرار منها قرار رقم (1/2018) تاريخ 2/5/2018، وقد جاء لصالح العمال والموظفين وردت هيئة المحكمة طلب الشركة انهاء خدمات (310) موظف وعامل وهو قرار قطعي وغير قابل للنقض ونهائي".
واختتمت النقابة كتابها بـ "نحن هنا كنقابة عامة للعاملين في البناء وجميع أعضاء اللجان النقابية في جميع مواقع الشركة نناشدكم بالوقوف العادل الى جانب عمال هذا الوطن وأننا نشيد بقضائنا العادل وجميع الشرفاء في أجهزة الدولة المختلفة".