المرصد العمالي_أكدت ورقة موقف، صادرة عن المرصد العماليالتابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مؤسسة فريديرشايبرت، ضرورة تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فيالتشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيفالتنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للسلامة والصحة المهنيةوالمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعيوالمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذهالجهات على منشآت الأعمال.
وطالبت الورقة، التيأعدها المركز بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل الذي يصادف في 28 نيسان/ابريل من كل عام الحكومة بتصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدةلحوادث واصابات العمل والأمراض المهنية، يتم فيه تسجيل كافة الحوادث بمختلفتفاصيلها لتكون مرجعا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وللباحثين، ولتكون الأساسلمراجعة مختلف السياسات والإجراءات التي من شأنها التقليل من حدوثها.
ولفتت الورقة، التي حملت عنوان: "السلامة والصحة المهنيةفي الأردن" لوجود انسجام بدرجة جيدة بين مضامين التشريعاتوالسياسات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدوليةذات العلاقة وخاصة ما جاء منها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، حيث نص الدستورالأردني في المادة (23) منه على ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، وتضمنتقوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014،والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، العديد من المعايير المتعلقة بالسلامة والصحةالمهنية، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التيتناولت تفاصيل هذه القوانين.
لكن الورقة تؤكد ضرورة المصادقة على اتفاقيات منظمة العملالدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155،واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال الموادالكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.
وانتقدت الورقة عدم توفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادثوإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة التي تحدث في الأردن، باستثناءالاحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تغطي غالبية الحوادثوالإصابات التي تحدث في المؤسسات التي تسجل العاملين لديها في مؤسسة الضمانالاجتماعي، وهم يشكلون ما يقارب 50% من مجمل القوى العاملة في الأردن، (فيالاقتصادين المنظم وغير المنظم).
ويعلق بيان مركز الفينيق على ذلك بالاشارة الى انه من المعروف أنهنالك حوادث وإصابات عمل تحدث في الاقتصاد غير المنظم أو العاملين وفق أسس غيرمنظمة وغير المسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن أن العديدمن المنشآت لا تقوم بالإبلاغ عنكافة حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعيتفاديا لخضوعها لزيادةاقتطاعات السلامة والصحة المهنية. وبالتالي فإن المؤشرات الرقمية التي توفرهاالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تعكس واقع حوادث واصابات العمل والأمراضالمهنية التي تحدث على أرض الواقع.
ووفقاً لأحدث الاحصائيات المتوفرة حتى الان عن المؤسسة العامة للضمانالاجتماعي، بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية في عام 2016 لمشتركي المؤسسة 13345حالة، 20.1% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و8.3% عند الإناث.
وبحسب البيان، يعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر ضعفا في تطبيقمعايير السلامة والصحة المهنية، اذ أن 34.2% من حوادث العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارةالتجزئة بنسبة 18% ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 13.6%، يليه قطاع السياحةبنسبة 10.0%، وتتوزع باقي الإصاباتعلى القطاعات الأخرى.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن اصابات العمل من المسجلين في المؤسسةالعامة للضمان الاجتماعي 213 حالة وفاة خلال عام 2016، منها 4 حالات لنساء، و26حالة لعمال وافدين (مهاجرين)، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غيرالمشتركين في الضمان الاجتماعي.
ولفت البيان لوجود تراجعرقمي في أعداد حوادث وإصابات العمل استنادا إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمانالاجتماعي، حيث تراجعت أعدادها من 14556 حادثاً في عام 2015 إلى 13345 حادثاً فيعام 2016.
إلا ان البيان يؤكد ان هنالك أعداد غير قليلة من منشآت الأعمال، لاتقوم بإبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كافة حوادث إصابات العمل التيتحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات السلامة والصحة المهنية للمؤسسة العامةالضمان الاجتماعي، إلى جانب أن ما يقارب 50%من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقللمن دقة هذه المؤشرات.
وتحدثت ورقة العمل عن وجود تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير السلامةوالصحة المهنية الواردة في التشريعات والسياسات الأردنية ذات العلاقة في منشآتالأعمال، حيث أن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطةفي المنشآت المتوسطة ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود الى أن عمليات الرقابةالرسمية غير فعالة على منشآت الأعمال وخاصة المتوسطة والصغيرة.
وأشار الى ضعف درجة وعيالعاملين في أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بمن فيهمالعاملين في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على السلامةوالصحة المهنية للعاملين. حيث لا تتلقى أعداد كبيرة من العاملين تدريبات كافيةومستمرة على استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية وأهميتها.