المرصد العمالي- قررت اللجنة الادارية في مجلس النواب المطالبة بإعادة الموظفين إلى مراكز عملهم في دائرة الضريبة وذلك لعدم وجود أي سبب قانوني لنقلهم وكون القرار جاء، على حد توصية اللجنة، "متعسفاً في استخدام السلطة".
هذا بالاضافة إلى قيام مدير الضريبة بتعيين عشرات الموظفين الجدد مؤخراً، "الأمر الذي يدحض ادعاء وجود فائض عن الحاجة في عدد الموظفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ويستدعي نقل الموظفين إلى دوائر حكومية أخرى".
جاء قرار اللجنة هذا بعد أن حققت في التظلم الذي وردها من الموظفين واستمعت لرد المدير العام للدائرة بحضور كل من وزير تطوير القطاع العام وامين عام ديوان الخدمة المدنية ومدير الضريبة.