المرصد العمالي - ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 400 عامل وافد مخالف لقانون العمل، وذلك إثر حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مساء أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في العاصمة عمان.
وفي بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في وزارة العمل، قال مدير التفتيش، عبدالله الجبور، إن مديريات وأقسام التفتيش قامت أيام الأحد والاثنين واليوم الثلاثاء بحملات تفتيشية صباحية وليلية مفاجئة ومبرمجة على بعض المحلات في مختلف القطاعات وأماكن وجود العمالة الوافدة المخالفة، للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة، أسفرت عن ضبط 100عامل وافد مخالف، اليوم، وضبط 300 آخرين يومي الآحد والاثنين، تسربوا إلى سوق العمل وبشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للأردنيين فقط، كما تم تحرير إنذارات وتحرير مخالفات بحق المحلات المخالفة لقانون العمل الأردني.
وأضاف إن حملات التفتيش جاءت بالتوازي مع البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، الذي اطلقتة الحكومة الهادف إلى احلال العمالة المحلية تدريجيا بدلا من الوافدة وفقا للخطة المرسومة لتنفيذ البرنامج.
وأشار الجبور إلى أن حملات التفتيش شملت مختلف المنشآت في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين وصولا إلى سوق عمل منظم.
ولفت إلى حرص الوزارة على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة والتأكيد في الوقت نفسه على ضرورة قيام أصحاب العمل والعمال بمراجعة مديريات العمل في الميدان وإصدار تصاريح العمل اللازمة لعمالهم والتزامهم بأحكام القانون الذي يضمن حقوق كلا من العامل وصاحب العمل.
وبين الجبور أن الوزارة قامت في فترة سابقة من هذا العام بإعطاء فرصة لأصحاب العمل والعمال لقوننة وتوفيق أوضاعهم القانونية؛ حيث تم منحهم مدة ثلاث شهور وهي فترة كافية لمن أراد التقيد بالقوانين والانظمة.
وأوضح الجبور أن الوزارة نسبت لمجلس الوزراء بقوننة وتوفيق أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات، ومن منطلق حرص الحكومة على استقرار هذه العائلات والحفاظ على تماسك الأسرة، قرر مجلس الوزراء يوم أمس منح هؤلاء العمال مهلة لمدة ثلاث أشهر لقوننة أوضاعهم على أن يكون متزوجا من أردنية ولديه على الأقل طفل واحد، وفرض مبلغ مالي مقطوع مقداره 100 دينار أردني عن كل سنة أو جزء منها عن السنوات السابقة التي لم يقم بإصدار تصريح عمل عنها، على أن يقوم بإصدار تصريح عمل جديد وفقا لأحكام القانون ونظام رسوم تصاريح العمل الجديد، مبينا أن قرار مجلس الوزراء يحمل في ثناياة بعدا إنسانيا واجتماعيا.
وأشار الجبور الى أن الوزارة مستمرة في عمليات التفتيش وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.