المرصد العمالي- أوضح تقرير صادر عن مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي في وزارة العمل أنه وبالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف الى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، واستحداث فرص عمل جديدة، قامت الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة ومبرمجة على بعض المحلات في مختلف القطاعات وأماكن وجود العمالة الوافدة المخالفة، للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة، أسفرت عن ضبط وتسفير (115) عاملا وافدا مخالفا، تسربوا الى سوق العمل وبشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للأردنيين فقط، كما تم تحرير إنذارات وتحرير مخالفات بحق المحلات المخالفة لقانون العمل الأردني.
وأكد التقرير أنه من منطلق مسؤولية وزارة العمل في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة، فإن وزارة العمل تولي عملية التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشو الوزارة.
وقال عبدالله الجبور مدير التفتيش في الوزارة إن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم، لافتا الى حرص الوزارة على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة.
وأشار الجبور أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.
يشار الى أن وزارة العمل قامت باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي أقرته الحكومة مطلع أيلول الماضي الذي تم بموجبه تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه، وعملت منذ انطلاق البرنامج على توعية وتثقيف موظفي الوزارة بهذا البرنامج من خلال لقاءات متعددة معهم، وجرى التعميم على مديريات التفتيش بتنفيذ حملات يومية روتينية ومفاجئة على الأماكن التي يتواجد بها العمال الوافدون المخالفون، كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بتطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بنسبة 25 بالمائة سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة 10 بالمائة سنويا ولغاية 2021.