‘‘المهندسين‘‘ تلوح بالتصعيد احتجاجا على تعطيل تعديلات التقاعد

لقد عملت مجالس نقابة المهندسين المتعاقبة ومنذ تأسيس صندوق التقاعد على إدارته وادارة استثماراته بكل كفاءة واقتدار وتحملت مسؤولياتها بكل أمانة، ولا أدل على ذلك من أن جميع الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية للصندوق ومنذ تأسيسه تم تغطيتها من الأرباح الاستثمارية التي حققها الصندوق.

وبذلت النقابة في الدورة الحالية كافة جهودها للحفاظ على الصندوق وزيادة استقراره من خلال إبعاد نقطة التعادل الثالثة من عام ٢٠٢٩ إلى عام ٢٠٤١ بناء على الدراسات الاكتوارية، والمشاورات النقابية الموسعة، حيث عُرض مشروع التعديلات خلالها على الهيئات النقابية المختلفة الهيئة العامة للصندوق / الهيئة المركزية للنقابة / الهيئة العامة للنقابة ، وتم اقراره من قِبل الهيئة العامة صاحبة الولاية في ذلك في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ ٦/٥/٢٠١٧.

ثم رُفع مشروع التعديلات من خلال وزير الأشغال العامة والاسكان الى الحكومة التي وافقت على الاسباب الموجبة للتعديلات وقامت بدورها بتحويله الى ديوان التشريع بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٧ للسير بإجراءات إقراره وناقش ديوان التشريع مع النقابة صيغته النهائية وتم اعتماد نسخة مشروع التعديلات النهائية بتاريخ ١/٨/٢٠١٧ وتم تحويله الى رئيس ديوان التشريع لرفعه الى مجلس الوزراء من خلال اللجنة القانونية الوزارية حسب الأصول وفي أول جلسة قادمة .

وقابلت النقابة رئيس ديوان التشريع وشرحت اهمية المصادقة على هذه التعديلات بالسرعة الممكنة الاّ أن رئيس ديوان التشريع لم يقم بعرضه على اللجنة القانونية الوزارية لغاية تاريخه وقام بإرساله الى وزير المالية لإبداء الرأي بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٧ (اي بعد مرور اكثر من شهرين من تحويله الى ديوان التشريع من مجلس الوزراء)وعلى الرغم من ان هذا الاجراء (استشارة وزير المالية) ليس مطلوباً ضمن قانون نقابة المهندسين الذي يتم رفع مشاريع تعديلات أنظمتها تبعاً له ومع ان وزير المالية رد على الاستفسار بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٧ وذكر في رده"بأنه لا يترتب اية اثار مالية على خزينة الدولة من التعديلات المقترحة ولا مانع لدى وزارة المالية من استكمال الاجراءات اللازمة لاقراره" ، الاّ ان رئيس ديوان التشريع ذكر في اتصال هاتفي مع نقيب المهندسين بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٧ وفي رده على العديد من المهندسين الذين قاموا بزيارته او بالاتصال به لشرح اهمية التعديلات المقترحة ومنهم نواب حاليون ووزراء سابقون ان الوقت لم يحن بعد لرفعه الى اللجنة القانونية.

وإن نقابة المهندسين تستغرب من هذه المماطلة وهذا التأخيرغير المبرر الذي لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني اومصلحة الصندوق ومنتسبيه، حيث انها قامت بإبلاغ رئيس ديوان التشريع عند لقائه بأهمية المباشرة بتطبيق التعديلات في بداية العام القادم ٢٠١٨ حسب توصيات الدراسة الاكتوارية وكذلك قامت بمخاطبة دولة رئيس الوزراء متمنية عليه المساعدة في إتمام إجراءات المصادقة على التعديلات .

وهنا نقول بأن مجلس النقابة قام بلقاء دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٦/٧/٢٠١٧ وقدم شرحا وافيا لأسباب التعديل المقترح وتم بعد ذلك مخاطبة الرئيس بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٧ طالبين منه التدخل لدى رئيس ديوان التشريع لاستكمال إجراءات المصادقة على التعديلات كما كان هناك كتاب آخر من النقباء السابقين ونقيب المهندسين موجه الى دولة الرئيس بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧ الا ان دولته لم يقم حتى بالرد على هذه الكتب، او توضيح اسباب التأخير اوالطلب منا استكمال او توضيح المرفقات اذا كان هناك ما يلزم.

وبناء على ما سبق، ونتيجة لتعمد الحكومة اهمال مطالب النقابة التي تحفظ حقوق اعضائها نؤكد في مجلس النقابة على ما يلي:

أولاً :أن عدم السير في اجراءات اقرار القانون يمس مصالح المهندسين القدامى وحقوق المهندسين الجدد ويعرض صندوق التقاعد الى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته، واننا ندعو الحكومة الى تقديم المصلحة الوطنية ومصلحة المهندسين على كل اعتبار وعدم المماطلة والتأخير في اقرار هذه التعديلات.

ثانياً: ان صندوق التقاعد هو صندوق وطني وهو ثاني اكبر صندوق تقاعدي في المملكة لنقابة بلغ عدد أعضائها لتاريخه (١٤٥)ألف مهندس ومهندسة،وله تأثير ايجابي في دعم الاقتصاد الوطني وان احداث اي ضرر بالصندوق يؤدي بالضرورة الى الاضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح آلاف المهندسين وعائلاتهم حيث أظهرت البيانات المالية المصدقة لعام ٢٠١٦ ان الصندوق قام بدفع ٢٦ مليون دينار رواتب تقاعدية وضخ في السوق المحلي اكثر من ٦٥ مليون دينار ومن المتوقع ازدياد هذه المبالغ في الأعوام القادمة .

ثالثاً: ان مجلس النقابة هو الجهة المخولة بإدارة النقابة وصناديقها وفق القانون وليس في وسع الحكومة إلا أن تتعامل مع مجلس النقابة فقط احتراماً لنص القانون .

رابعاً: ستبدأ نقابة المهندسين باتخاذ إجراءات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع القادم دفاعاً عن حقوق منتسبيها وحماية لمصلحة المهندسين ومصلحة الاقتصاد الوطني.