المرصد العمالي- "إحنا بنلف الشوارع بالصيف والشتا، عشان نأمن احتياجات أسرنا"، بهذه الكلمات بدأ عامل التوصيل "الدليفري" محمد حديثه للمرصد العمالي، مشيراً إلى ظروف عمله الصعبة ودخله المحدود.
محمد الذي يعمل في أحد المطاعم يؤكد أن راتبه لا يتجاوز الـ200 دينارا أردنيا، مضيفاً أن ما يحصل عليه من "بقشيش" أحيانا يساهم في زيادة دخله قليلاً، ويضيف أنه يعمل في هذه المهنة منذ 3 سنوات، وفي كافة الظروف الجوية، حيث أنه يعمل وزملائه في الشتاء والحر الشديد بحسبه، مضيفاً أنه ورغم عملهم بظروف صعبة إلا أنهم محرومين من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
بحسب من جرى مقابلتهم يواجه عامل التوصيل "الدليفري" مشاكل وصعوبات كبيرة حيث لا تقل عدد ساعات العمل بها عن الـ 10 ساعات، وتصل أحيانا إلى 16 ساعة عمل، وغياب للضمان الاجتماعي، وحرمان من الإجازات الرسنوية والرسمية، كذلك يتعرض خلال عمله إلى مضايقات الزبائن (العملاء) ومشاكل مرورية، إضافة إلى تعرضه إلى حوادث الطرقات.
أما محمود فيؤكد أنه التحق بعمله من 6 سنوات لم يذكر خلالها حصوله على إجازة سنوية أو حتى مرضية، مشيراً أنه تعرض لإصابة وهو يقوم بعمله، اضطر على أثرها التغيب أسبوع عن العمل مما دفع صاحب العمل بخصم الأسبوع من راتبه دون النظر للتقرير الطبي المُقدم.
يعد الشارع ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، مقر عامل التوصيل الدليفري، فلا مكاتب مكيفة ولا وظيفة ثابتة، أما سيارته فهي الرفيق الدائم له، وتجوب معه الشوارع ذهابا وعودة في رحلات متتالية، يتعامل فيها مع جميع أصناف البشر، ويرى التفاصيل عن قرب، ويتعرض خلالها للعديد من الانتهاكات.
سالم استذكر في حديثه "للمرصد العمالي" قصة زميله محمد الذي توفي وهو يوصل الطعام لأحد العملاء أثر حادث سير، ورغم تحذيرات الأمن العام المتكررة بعدم الخروج آنذاك بسبب التلوج والظروف الجوية السيئة، إلا أن مديره في العمل أصر على خروجه لايصال 'الديليفري' رغم الظروف تلك قائلاً :"اذا مش عاجبك اترك الشغل".
وأكد سالم أن إجبارهم على العمل في العطل الرسمية والظروف الجوية الصعبة يتكرر دائماً دون تعويضهم عن بدل العمل الإضافي.
بحسب قانون العمل فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل فيه خطورة على حياته، وللعامل في هذه الحالة الامتناع عن تنفيذ اوامر صاحب العمل، وذلك سندا لاحكام المادة (19/أ) والتي نصت على أنه " على العامل: أ - تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وان يلتزم باوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر او تخالف احكام القوانين المعمول بها او الاداب العامة"، وفي حال إصرار صاحب العمل على قيام العامل بالعمل رغم خطورته وتهديده بانهاء خدماته ، يكون انهاء الخدمة في هذه الحالة فصلا تعسفيا، يستطيع العامل معه المطالبة بالحقوق التي كفلها له قانون العمل في هذه الحالة، إلا ان كثيرا من العمال غير راضين عما يقدمه القانون من حقوق في هذه الحالة، مما يدفعهم للاستمرار بالعمل رغم ذلك و تختلف حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي باختلاف طبيعة عقد العمل، فإذا كان عقد العمل محدد المدة استحق العامل تعويضا يعادل أجر المدة المتبقية من مدة العقد، واذا كان العقد غير محدد المدة استحق العامل في حالة الفصل التعسفي بدل شهر الاشعار بواقع راتب شهر مضافا اليه اجر نصف شهر عن كل سنة خدمة بحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين إضافة للحقوق الاخرى للعامل بمقتضى القانون في حال انطباق شروطها، مثل مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة العامل في صناديق الادخار.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ما نص عليه قانون العمل من حقوق للعامل لا يمنع من اللجوء للقواعد العامة في القانون المدني لتحصيل حقوق اكثر للعامل او ورثته من خلال مقاضاة صاحب العمل وفقا للقواعد العامة .
خالد التحق بعمله ليحسن دخل عائلته ويقول: ان الرواتب متدنية مقابل ساعات عمل طويلة دون بدل عمل اضافي، مشيرا أن ساعات العمل تزيد وتصبح متواصلة في الأعياد والعطل الرسمية التي نُحرم منها.
وفي السياق ذاته أضاف أنه وززملائه أنهم لا يشعرون بالأمان والاستقرار الوظيفي، إذ يجري الاستغناء عنهم بساطة، ودون توضيح أسباب الفصل، فقد يكون السبب أحيانا التغيب عن العمل بسبب مرضي وبوجود تقرير طبي.
وحول تقديم شكوى إلى وزارة العمل، أكد عاملون للمرصد العمالي أنهم يرفضون الشكوى ذلك حتى لا يجري إنهاء خدماتهم.
وفيما يتعلق بوجود إطار نقابي يدافع عنهم ويحمي حقوقهم ويطالب بها، أكد عاملون في مواقع عمل مختلفة أنهم لا يعلمون إن كان هنالك نقابة لهم، مشيرين إلى غياب الوعي النقابي لديهم، وأوضحوا أنه وفي حال رغبوا بتأسيس كيان نقابي يدافع عنهم قد يتعرضون للفصل، لذلك يفضلون الإبتعاد عن هذه الخطوة.