المرصد العمالي - نفّذ المئات من العاملين في شركة ميناء حاويات العقبة مسيرة ليلية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين، على آثر رفضهم تطبيق قرار الشركة بإلزام العاملين بالعمل وفقاً للنظام الـ8 ساعات، بدلا من نظام الـ12 ساعة المطبق سابقاً.
وطالب العاملون الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة بالإفراج الفوري عن زملائهم الموقوفين بقرار من محافظ العقبة، خاصة أن المدعي العام كان قد أعلن عدم وجود مبرر قانوني لحجز حرياتهم، إلا أن المحافظ استخدم صلاحياته بتوقيفهم بحسبهم.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في ميناء حاويات العقبة، إبراهيم أيوب، "إن الهدف من توقيف العمال مساومتهم على الالتزام بنظام العمل الجديد"، مشددا على رفض اللجنة الأسلوب الأمني في التعامل مع احتجاجاهم العمالي.
وأكد أيوب أن ثلاثة من العمال المعتقلين جرى تحويلهم إلى المستشفى نظرا لتدهور حالتهم الصحية، مطالبا بالإفراج الفوري عن الجميع دون شرط أو قيد.
لجنة العمل النيابية تبحث وقف العمل بميناء العقبة
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الاقتصاد الوطني هو الخاسر بالدرجة الأولى نتيجة لتفاقم الخلافات في شركة ميناء حاويات العقبة.
وبين الطراونة خلال ترأسه جانبا من اجتماع لجنة العمل النيابية بحضور رئيس اللجنة النائب عبدالله قاسم عبيدات الذي خصص لمناقشة توقف العمل في شركة ميناء حاويات العقبة، أن الجميع متفق على أن قرار المحكمة العمالية ملزم لجميع الأطراف، ولا يجوز الطعن به، ولكن لا يمنع ذلك من امكانية التوصل لاتفاق يؤجل تطبيق القرار لغاية 1-1-2015.
وانتقد الطراونة عدم منح الشركة الصلاحيات اللازمة لمندوبها الذي حضر الاجتماع، ما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الخلاف، مبينا أن هذا الأمر لا يخدم المصلحة العامة.
من جانبه قال النائب عبيدات إنه قام بالاتصال برئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية هاني الملقي، الذي رفض الموافقة على مطلب العمال بميناء الحاويات، والمرتبط بتأجيل قرار تطبيق مناوبات العمل لتاريخ 1-1-2015، معتبرا الرفض بأنه يشكل مزيدا من التصعيد للقضية، ولا يحتاج إلى هذا الإصرار من قبل الجهات الرسمية.
وانتقد عبيدات حديث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غنام والمتعلق بأنه لا يملك الصلاحيات في التوقيع على أي اتفاق، من الممكن أن يتوصل إليه دون الرجوع إلى مجلس إدارة شركة ميناء الحاويات.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للعمال مازن المعايطة أن هناك جهات عمالية دولية طلبت التدخل بالموضوع، لكنه أكد لها أن القضية ستحل محليًا، ولا تحتاج إلى أي تدخل خارجي، سواء من قبل الاتحاد الدولي للعمال أم أي جهة أخرى.
تعهد بعدم مساندة أي إضراب في حال جرى تأجيل القرار
وكان رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة، ورئيس نقابة عمال ميناء العقبة محمود البطوش، تعهدا بعدم مساندة أي إضراب، أو مطلب للعمال بعد مطلع العام المقبل، في حال وافقت الشركة على تأجيل قرارها.
وأكدا أنهما مفوضان بهذا الأمر من قبل العمال، البالغ عددهم نحو 900 عامل.
إلزامية قرار المحكمة العمالية
في المقابل، أكد وزير العمل نضال القطامين أن الحكومة مع العمال، والمستثمر بنفس الوقت، لكن قرار المحكمة العمالية ملزم، ويعتبر قطعيا، وخاضعا للتطبيق اعتبارا من تاريخ صدوره.
وطلب القطامين من الجميع التوصل إلى توافقات حول ملف تطبيق مناوبات العمال، مع تأكيد حق الشركة في اتخاذ الاجراءات المناسبة في حال بقي الأمر على ما هو عليه من توقف عن العمل.
فيما اتهم رئيس النقابة محمود البطوش الشركة بأنها تنوي تشغيل عمال من بنغلادش والهند، وأنه جرى إحضارهم للعقبة، وهم يقيمون في أحد فنادقها، مبيناً أن القرار الجديد يؤثر في نحو 80 موظف من الناحية المالية.
وفي السياق ذاته بين عدد من نواب حضروا الاجتماع أن شركة ميناء الحاويات هي من يقف وراء التصعيد، وأنهم يرفضون أي توجه لاستبدال العمال المحلية بعمالة من الخارج، محملين الشركة، وسلطة العقبة الاقتصادية، مسؤولية أي تصعيد.
وطالب النواب الشركة وسلطة العقبة بمنح العمال الفترة الزمنية المطلوبة لغايات تسوية أمورهم.
اعتقال 33 عاملا
هذا وأحالت الأجهزة الامنية في العقبة 33 موظفا من موظفي ميناء حاويات العقبة على القضاء، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة النقابية في الشركة إبراهيم أيوب.
وقال أيوب إن مدعي عام العقبة وجه تهم: "مقاومة رجال الأمن، والتجمهر غير المشروع، والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لعمال الموانئ"، فيما احيلت القضية برمتها على قاضي الصلح في العقبة، الذي أمر بالإفراج عنهم، إلا أن محافظ العقبة جدد اعتقالهم.
يشار أن العاملين في شركة ميناء الحاويات، نفذوا مؤخراً سلسلة إضرابات عمالية، للمطالبة بالعديد من الحقوق العمالية، والإدارية.