المرصد العمالي- منعت إدارة شركة ميناء الحاويات في العقبة العاملين من الالتحاق بأعمالهم، بسبب احتجاجهم على قرار الشركة بإلزام العاملين بالعمل وفقاً للنظام الـ8 ساعات، بدلا من نظام الـ12 ساعة المطبق سابقاً.
وفي ضوء احتجاج العاملين على القرار، اتخذت إدارة الشركة، قرارا بفصل 23 موظفا من الذين تغيبوا عن العمل يوم الاثنين، وأبلغت الإدارة العمال بالقرار برسائل عبر الهواتف الخلوية، بحسب اللجنة النقابية العاملة في الشركة.
وتوقف العمل في الشركة، بسبب إصرار على أنه لها الحق في تحديد آلية الدوام استنادا إلى المادتين 55 و56 من قانون العمل والعمال، وتفيدان بأنه يحق لصاحب العمل تنظيم ساعات الدوام الرسمي دون المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، بينما ترى النقابة العامة للعاملين في الموانىء والتخليص أن تعديل نظام الشفتات يجب أن يكون بتفاهمات بين الطرفين، كون نظام الشفتات الحالي يعد من الحقوق المكتسبة للعاملين.
وقالت النقابة إن ادارة شركة ميناء الحاويات بدأت الاثنين بتطبيق نظام الثمان ساعات، معتبرة الأخيرة بأنه يساهم في رفع انتاجية المناولة في حين يتمسك الموظفون بنظام 12 ساعة حيث يتيح لهم أريحية في العمل.
وتفاجأ العاملون في شركة ميناء الحاويات بتطبيق نظام الشفتات الجديد دون إشعارهم بذلك، حيث يؤكد العديد من الموظفين تمسكهم بالنظام القديم، ورفضهم لأي نظام دوام جديد، دون التفاهم مع اللجنة النقابية، والجلوس على طاولة الحوار.
وأشار العديد من العاملين في ميناء الحاويات إلى وجود أعطال في الآليات ونظام الحاسوب ساهم في توقف العمل في ميناء الحاويات، مؤكدين أن إدارة الشركة باتت تستفز العاملين من خلال القرارات غير المدروسة، التي تتسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الوطني.
وكانت شركة ميناء الحاويات وقعت في شهر تموز اتفاقية عمل جماعي، مع النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، نصت على منح العاملين في الحاويات امتيازات وظيفية.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة ميناء حاويات العقبة إبراهيم ايوب، إن إدارة الشركة أوقفت النظام اﻹلكتروني للمناولة والتحميل، رداً على عدم استجابة الموظفين للعمل بالنظام الجديد، مشيراً إلى أن إدارة الشركة طلبت من قوات الدرك التواجد في مكان العمل، الذين بدورهم بدأوا بإيقاف الموظفين عن اكمال عملهم، وإنزالهم عن آلياتهم.
ولفت أيوب إلى أن قرار الشركة التي اتخذته بين ليلة وضحاها سيضيع العديد من حقوق ما يقارب 700 موظف.
من جهتها قالت شركة ميناء حاويات العقبة إنها اضطرت لوقف جميع عملياتها التشغيلية في الميناء اعتباراً الاثنين.
وبينت الشركة في بياناً أنها ارتأت إلى اتخاذ هذه الخطوة نظراً للسلوكيات، والإجراءات المخالفة للقانون، التي نفذها مجموعة من عمال المناوبات في الميناء، من المعترضين على نظام المناوبات المعدل لثماني ساعات، الذي كان من المفترض أن يجري البدء بتطبيقه، والعمل وفقاً له، اعتباراً من تاريخ إصداره، ذلك حسب الحكم الصادر عن المحكمة العمالية الأردنية.
وأكدت الشركة أنها ملتزمة بقانون العمل الأردني ،حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة يبيي ينسين، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد جميع الموظفين المشاركين في تعطيل عمليات الميناء، ذلك وفقاً للوائح الداخلية للشركة، وبحسب ما جاء في قانون العمل الأردني.
وأضافت هذه الاجراءات ستشتمل على حل عقود الموظفين المشاركين في تعطيل عمليات الميناء، وفقاً للمادة 28 من قانون العمل، واستبدالهم بعمال آخرين عند الضرورة.
وأشارت الشركة أن سلوكيات كل من اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، والعمال المعترضين تعد على نظام المناوبات المعدل، بمثابة انتهاك مباشر لقرار المحكمة العمالية، ولبنود قانون العمل الأردني.
يشار أن العاملين في شركة ميناء الحاويات نفذوا مؤخراً سلسلة إضرابات عمالية خلال العام، للمطالبة بالعديد من الحقوق العمالية، والإدارية.