المرصد العمالي - جدد مزارعون تحذيراتهم من "إجراءات تصعيدية، سينفذونها الأسبوع الحالي، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالعمالة الزراعية".
وارتفعت أصوات مزارعين، وفق تصريحات صدرت عنهم في نطاق تجمع يحمل اسم "تجمع مزارعي الأردن"، بعد موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي، على إجراءات البرنامج الوطني للتشغيل، بتخفيض حجم العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بنسبة 25 % سنويا وحتى العام 2020.
وتسبب هذا القرار وفق التجمع، بـ"زيادة ظاهرة تسرب العمالة الزراعية، وارتفاع كلفة الإنتاج على المزارع، وعجزه عن قطف منتجه لعدم توافر عمال، وخسارة الأسواق الأوروبية لعدم وجود عمالة فنية".
وطالب التجمع بعدم رفع أو إحداث أي زیادة على رسوم التصاریح الزراعیة، باعتبار أن ذلك یشكل عبئا إضافیا على المنتِج والمنتَج، ولا تعتبر ھذه الآلیة هي المناسبة والفعالة التي تحد من تسرب العمالة.
ممثل التجمع نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات، قال إنه سیكون للتجمع فعالیات احتجاجیة أولها اعتصام حاشد امام رئاسة الوزراء، ولن یكون آخرها عدم تورید الخضار والفواكه للأسواق المركزیة.
وأشار إلى أنه سيعلن عن تحدید هذه الفعالیات الأسبوع الحالي، إن لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع، مبينا أن التجمع مع تنظیم سوق العمل ومحاسبة السماسرة ومن یتجاوز على القوانین.
وطالب الفلاحات الأجهزة المعنیة، بأن تقوم بدورها في محاسبة ومراقبة أي إساءة بجدية، معتبرا ان ما يجري بحجة تنظيم العمالة الزراعية، قفز عن الحقیقة لمعالجة أزمة تسرب العمالة الزراعیة لقطاعات أخرى.
وأوضح أن المزارعين والقطاع الزراعي، "تحملوا الظلم والأذى الذي أوقعته الحكومة عليهم بقرارات جائرة وغیر مدروسة من وزارة العمل وجهات حكومية أخرى".
وأكد الفلاحات أن القطاع الزراعي مع تشغیل الأیدي العاملة الأردنیة، لكن الأقرب لتحقیقهذه الغایة، قطاعات الخدمات والفندقة والتجارة والاسكان، في ظل عزوف وامتناع الأردنیین عن العمل بالقطاع الزراعي.
وشدد على أن إصرار الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب القطاع، "یعد تعدیا واضحا على القطاع، والمحافظة علیه من التراجع والاندثار، وخسارة فادحة لأسواق الأردن التصدیریة"، خاصة بعد مؤشرات على انفتاح الاسواق مع العراق وسوریة.
تأتي هذه التصريحات بعد تصريحات اطلقها مزارعون الاسبوع الماضي، حذروا فيها من تنظيم اعتصامات احتجاجية، ووقف توريد الخضار للأسواق المركزية، جراء استمرار العمل بقرار وقف استقدام العمالة الزراعية الوافدة.
ودعوا الحكومة لفتح باب استقدام العمالة المصریة دون إبطاء أو تسویف، لتغطية حاجة المزارعین منهم، والاعتماد على تقاریر وزارة الزراعة المحددة للاحتیاجات الحقیقیة للمزارعین من العمالة.