المرصد العمالي - أجازت التعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية بموجب نظام الخدمة المدنية، "تعيين حملة شهادة كلية المجتمع في التخصصات التعليمية على وظائف الفئة الثالثة".
وألزمت التعليمات الدوائر الحكومية بإلحاق من يقع عليهم الاختيار للتعيين في الدوائر المالية والرقابية "ببرنامج تأهيل المحاسب الحكومي قبل صدور قرار تعيينهم"، وفقا لرئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات.
وقال الهميسات، خلال مؤتمر صحفي، إن التعليمات تضمنت ايضا إدخال مفاهيم جديدة كمفهوم المجموعات العامة واستحداث مجموعات فرعية، اضافة الى التعامل مع مخرجات مشروع اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلي لكافة وظائف الخدمة المدنية.
وبين أن التعليمات ستعتمد التصنيف العمودي لسلاسل الفئات للوظائف المختلفة بالمجموعات النوعية، وإعادة تنظيم وتصنيف وظائف الفئة الثالثة خصوصا مجموعة الخدمات الإدارية المساعدة، واستحداث مجموعة وظيفية جديدة لوظائف الوعظ والإرشاد.
وسيجري بموجب التعليمات أيضا، بحسب الهميسات، التعامل مع المستجدات المتصلة بتحديد المهنة وفقا لقانون تنظيم العمل المهني، خصوصا ما يتعلق بشرط الحصول على إجازة مزاولة المهنة ومرجعية منحها من خلال مركز الاعتماد وضبط الجودة ومؤسسة التدريب المهني.
وقال إنه سيجري العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، تمهيدا لاعتماد الترميز الجديد لوظائف الخدمة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية 2016.
وكشف الهميسات عن أن التعليمات الجديدة تضمنت أسس ترشيح واختيار الموظف المثالي، وإسناد مهمة التوصية بأسماء المرشحين للجنة الموارد البشرية برئاسة أمين/ مدير عام الدائرة، ويكون مندوب الديوان أحد أعضائها.
وركزت التعديلات الجديدة على إدخال مفهوم المساءلة لكافة الحلقات الادارية المعنية بتقييم اداء الموظف، وتوجيهه عقوبات تأديبية للرئيس المباشر ومدير المديرية في حال عدم الالتزام بمتابعة تنظيم سجلات الأداء.
وأضاف الهميسات أن التعليمات اعتمدت مفهوم العقود في التعيين، وبالتالي فإن تجديد او عدم تجديد العقد سيكون مربوطا بأداء وسلوك الموظف، مع مراجعة المعايير والاوزان المعتمدة لمكونات وعناصر عمليه التقييم، بما في ذلك الجزء الخاص بالتميز، إضافة الى تبسيط النماذج، ودمج نموذجي السجل والتقرير النهائي، مع المحافظة على خصوصية كل منهما للتخفيف على الرؤساء المباشرين، في تدوين الأهداف والأنشطة ومؤشرات الأداء وعدم تكرارها بالنموذجين.
وأكد الهميسات أن الديوان يعمل على استكمال الاجراءات لغايات اصدار الكشوفات التنافسية الأولية للمتقدمين على الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة للعام 2014 بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية بعد إدخال البيانات الخاصة بالمتقدمين على الوظائف المعلن عنها وعددهم حوالي 13.000 يتنافسون على 902 وظيفة.
وقال، إن نسبة النجاح بالامتحان التنافسي لوظيفة معلم في التخصصات المهنية بلغ 91.4 %، ويعمل الديوان على استكمال تعبئة 162 شاغرا من ذوي الإعاقة المسجلين في الديوان، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر التي تم استحداث وتخصيص شواغر فيها لتعيين المرشحين من ذوي الإعاقة فيها وعددها 43 شاغرا.
وأوضح أن الديوان خاطب في نهاية العام 2013 رئيس الوزراء لاستثناء طالبي التوظيف المتقدمين ضمن بندي الإعاقة والفقر ممن مضى على اعتماد حالتهم عشرة أعوام فأكثر وعددهم 198، من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، لتعيينهم بعد إحداث شواغر لهم.
وقال ان الديوان قام باستحداث نموذج خاص ضمن مجموعة نماذج التخطيط الوظيفي، بذوي الإعاقة لحصر أعداد العاملين بكافة المؤسسات والدوائر من هذه الفئة، والتأكد من تحقق النسبة المخصصة لهم من التعيينات، ولضمان ملاءمة طبيعة العمل مع نوع الإعاقة وتوفير التسهيلات البيئية لذوي الإعاقة بمحيط العمل.
وذكر الهميسات أن إجمالي مخزون الديوان من المتقدمين بطلبات توظيف بلغ 279.362، مشيرا إلى أن نسبة الحاصلين على مؤهلات الدبلوم بالمهن التعليمية تحديداً، الذين يعتبرون الشريحة المستهدفة تبلغ حوالي 55.1 %