وقع أرباب عمل في إربد، على ميثاق شرف تعهدوا فيه بعدم تشغيل الأطفال في المهن التي يعملون بها والالتزام بالقوانين والتعليمات والمواثيق الصادرة عن الجهات الرسمية والمنظمات الدولية.
جاء ذلك في اعقاب ورشة عمل عقدتها مؤسسة نهر الأردن أمس، بقاعة غرفة تجارة اربد بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة وفاعليات تجارية وصناعية في المحافظة ضمن مشروع "يدا بيد لمواجهة عمل الأطفال" الذي تنفذه المؤسسة في محافظتي إربد والمفرق بدعم من مشروع المشاركة المجتمعية الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) ويستمر حتى نهاية العام الحالي.
وقال الشوحة، إن الأردن جزء من العالم ويرتبط باتفاقيات دولية تعنى بمثل هذه المسائل، سيما عمالة الاطفال التي يجب تضافر كافة الجهود لمواجهتها وان لا تقع على عاتق الجهات الرسمية فقط، اذ يجب التركيز على خلق مفاهيم من قبل ارباب العمل بعدم تشغيل الاطفال تحت اي ذريعة او حجة.
ودعا الى التوسع في برامج التلمذة المهنية للأطفال بتدريبهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل بدل الزج بهم في بيئات عمل غير مناسبة تلحق الاذى بهم وتنعكس آثارها السلبية على المجتمع.
وأشارت لما صبري من مؤسسة نهر الاردن، ان المشروع يستهدف الاطفال انفسهم والاهالي والمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني وارباب العمل لزيادة الوعي العام بحماية الاطفال من العمالة المبكرة لمن هم دون سن السادسة عشرة، سيما أن العديد من المهن تحتاج الى تأهيل ودراسة ومعرفة تامة بها.
وعرضت المستشارة ومديرة وحدة عمل الأطفال في وزارة العمل سابقا نهاية دبدوب الأسباب والدوافع لعمالة الاطفال والآثار الناجمة عنها وطرق ووسائل مواجهتها ببرامج توعوية وتدريبية وتثقيفية تستهدف جميع الأطراف.
وأشارت إلى المخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية والاخلاقية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والجرثومية وغيرها التي يدفع كلفتها المجتمع والدولة اضعافا مضاعفة تستوجب التفكير الجدي من قبل الاطراف كافة لخلق بيئات ومناخات عمل ملائمة للجميع، ومعالجة الاسباب والدوافع لها وابعادها الاقتصادية.
ولفتت الى اصابات العمل بين صفوف الاطفال تصل الى خمسة اضعاف حجمها بين البالغين والكبار، مشيرة الى انه لا يوجد دراسات تعنى بوضع معايير محددة لقياس المخاطر وتأثيرها على المجتمعات.
وأكدت ان البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة للحد من ظاهرة عمالة الاطفال يجب ان ترافقها اجراءات تعمل على تجسير الفجوة بين الاجور والقوة الشرائية والعمل على رفع المستوى التعليمي للأبوين، موضحة ان خط الفقر اصبح بحدود 841 دينارا للفرد في السنة حسب المعايير الدولية.