المرصد العمالي - شيرين مازن - أكد تقرير عمالي أن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن بحاجة إلى إصلاحات جوهرية لضمان تغطيتها جميع مستحقيها باعتبارها حق من حقوق الإنسان.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "الحماية الاجتماعية في الأردن 2014"، الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، إلى وجود عدد من المشكلات التي يعاني منها نظام الحماية الاجتماعية، منها تعدد الجهات المشرفة على إدارته، الأمر الذي صبغه بالتشتت والضعف.
وأضاف أن التشريعات الأردنية غطت جزءاً كبيراً من عناصر الحماية الاجتماعية، في إطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين، والأنظمة، والتعليمات، إلا أن معظم التشريعات الوطنية ذات العلاقة لا تزال تعاني من القصور، وعدم ملاءمتها مع المعايير الدولية.
وقال التقرير أن الأردن في مجال التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لم يصادق حتى الآن سوى على اتفاقية واحدة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وهي اتفاقية رقم 102 لعام 1952، المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، وحتى الآن لم يصادق على اتفاقية رقم 121 لعام 1964، المتعلقة بإعانات إصابات العمل، واتفاقية رقم 128 لعام 1967، المتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية رقم 130 لعام 1969،المتعلقة بالرعاية الطبية، وإعانات المرض، واتفاقية رقم 183 لعام2000 المتعلقة بحماية الأمومة.
وبين أن المحركات الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن متعددة، وتنقسم إلى قسمين: حكومية وغير حكومية، الحكومية تشمل: الضمان الاجتماعي، والتقاعد المدني، والتقاعد العسكري، إلى جانب بعض المؤسسات والحملات التي تستهدف تمكين الفئات المهمشة في المجتمع، لمواجهة صعوبة الأوضاع المعيشية، ومنها: الهيئة الأردنية الهاشمية، وحملة البر والإحسان، وتكية أم علي، وغيرها، أما الهيئات غير الرسمية فتتمثل بمنظمات المجتمع المدني المختلفة، التي تقدم المساعدات الاجتماعية بصورها المختلفة للفقراء والفئات المستضعفة.
وأكد التقرير أن أرضيات الحماية الاجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي يجب أن تشمل على الأقل الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك رعاية الأمومة بحيث يسهل الوصول إليها، وتكون ذات جودة عالية، وتوفير دخل أساسي للأطفال، وتوفير الحصول على التغذية، والتعليم، والصحة، وتوفير الدخل الأساسي عند الحد الأدنى للأجور على الأقل للأشخاص في سن العمل، وغير القادرين على العمل، خاصة في حالات المرض، والبطالة، والأمومة، والإعاقة، والمسنين.
وفيما يتعلق بمدى مواءمة منظومات الحماية الاجتماعية في الأردن، في ضوء معايير الحماية الاجتماعية الواردة في توصية منظمة العمل الدولية 202 المتعلقة بأرضيات الحماية الاجتماعية، قال التقرير إنها ضعيفة ولا تشمل جميع المواطنين، ولا تقدم التغطيات كافةً، ولا تلبي الاحتياجات الخاصة للفئات الاجتماعية المستضعفة كافةً، وغير قادرة على إدماج العاملين في القطاع غير المنظم في منظومة الضمان الاجتماعي، وقاصرة من حيث ضعف تمويلها، واعتماد مكوناتها الأساسية على اشتراكات المستفيدين فقط.
الضمان الاجتماعي:
أشار التقرير أن الضمان الاجتماعي أكبر شبكة حماية اجتماعية من حيث عدد المستفيدين منه، ونوع الحماية الاجتماعية التي يقدمها، ويعتمد مثل غيره من أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم، على مساهمة العاملين وأصحاب العمل، سواء كان صاحب العمل قطاع خاص، أو قطاع عام.
وأضاف التقرير إلى أن الضمان الاجتماعي يغطي نحو 66 % من إجمالي المشتغلين في المملكة، (حسب مؤشرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، اذ يبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي ما يقارب مليون و70 ألف مشترك، فيما تتدنى نسبة النساء المشمولات بالضمان، إذ يبلغ عددهن 258 ألف مشتركة، أي 25 %، مبينا أن هذه الأرقام تخضع للمساءلة، خاصة أن أرقام وزارة التخطيط تتحدث عن أن 44% من العاملين في الأردن يعملون في القطاع غير المنظم، وغير خاضعين لأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير أن الضمان الاجتماعي من نظم الحماية الاجتماعية المتماسكة، إلا أنه يعاني من ضعف الشمول، ويعاني كذلك من قصور التغطية لمجمل أنواع التأمينات الاجتماعية (الرعاية/ الحماية الصحية).
الحماية التعليمية:
أكد التقرير على أنه ورغم التحسن الذي أحرز في مجال التعليم، وانتشار المدارس في مختلف مناطق المملكة، والنجاح في تخفيض نسبة الأمية حيث بلغت عام 2012 ما نسبته 6.7 %، إلا أنه يواجه مشكلة استمرار التسرب المدرسي الذي بلغت نسبته 0.31 % للعام الدراسي 2011- 2012، ويعاني كذلك من استمرار العمل بنظام الفترتين بسبب نقص عدد المدارس الحكومية، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.
كذلك فإن مخرجات التعليم في الأردن ذات جودة متدنية للغاية، وقد صرح بذلك القائمين على إدارة التعليم وزير التعليم، ووزير التعليم العالي، وكان آخرها إقرار وزير التربية والتعليم أن ما يقارب 20 % من طلبة الصفوف الأساسية الأولى لا يتقنون القراءة، والكتابة، والعمليات الحسابية البسيطة.
التأمينات الصحية:
بين التقرير أن الحماية الصحية تتسم بعدم الشمول، فالمشمولين بنظام التأمين الصحي هم العاملين في القطاع العام وأسرهم، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، والذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، وجميع مرضى القلب والسرطان والكلى، بالتالي يعاني نظام الحماية الصحي بعدم الشمول لجميع المواطنين، إلى جانب ضعف جودة هذه الخدمات بسبب ضعف المخصصات، وضعف أداء وترهل عمل الدوائر، والمؤسسات المعنية بذلك، إلى جانب ضعف نظم الرقابة، والتقييم.
وقال مدير العام للمركز أحمد عوض إن مختلف برامج الحماية الاجتماعية تأثرت سلباً بسبب تطبيق عدد كبير من برامج إعادة الهيكلة، وتراجع إنفاق الأردن خلال الفترة من عام 2000-2010 على التعليم والصحة والعمل (التشغيل).
وأوصى التقرير بحسب عوض بإعادة النظر بالنموذج التنموي القائم حالياً، والسياسات الاقتصادية المنبثقة عنه ليصبح قائماً على منظومة حقوق الإنسان بما فيها الحماية الاجتماعية، وتوجيه السياسات كافةً نحو إنفاذ هذه الحقوق، وضرورة مصادقة الحكومة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وادماجها في التشريعات والسياسات ذات العلاقة.
وأوصى كذلك على ضرورة إدماج معايير أرضيات الحماية الاجتماعية الواردة في توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 في مختلف التشريعات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، طالب التقرير بحسب عوض بالعمل على إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، ليغطي جميع العاملين، وعدم السماح لأصحاب العمل بعدم إشراك العاملين لديهم في منظومة الضمان، والتهرب من دفع التزاماتهم المالية، وزيادة مخصصات الإنفاق العام على الخدمات الصحية، والتعليم، في الموازنة العامة للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.