المرصد العمالي - قالت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، إن سفارة مصدرة للعمالة المنزلية في عمان أبلغتها رفضها تصدير عمالة منزلية من بلادها لحين عودة الاردن العمل بالتأمين المطلوب على عاملات المنازل بعد وقف العمل هذا التأمين.
ويضمن عقد التأمين، الذي ألغي على حد قول النقابة من قبل وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني الأسبوع الماضي، تعويض عاملة المنزل او المواطن في حالات (رفض العمل، الفرار، إصابة العمل، التأمين الصحي وتأمين الوفاة الناجمة عن حادث).
وأعرب رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بالوكالة طارق النوتي عن مخاوف المكاتب من دخول الأردنيين في أزمة في حال توقف السفارات المصدرة للعمالة المنزلية عن إرسال عاملات منازل، الأمر الذي سيثر احتجاج المواطنين الذين لديهم عاملات في منازلهم وتحديدا كبار السن، والسيدات العاملات.
وأشار النوتي إلى إن أصحاب المكاتب لديهم مبالغ مالية تقدر بمئات الألوف من الدنانير لدى أصحاب مكاتب الدول المصدرة للعمالة المنزلية والتي رفضت سفارات بلادها استقبال طلبات الاستقدام بسبب قرار الوزير الحلواني بوقف التأمين.
وردا على بيان وزير الصناعة والتجارة الحلواني ان التأمين الاختياري ما زال قائما ولكن بحاجة الى ترخيص من الوزارة بإحضار نموذج تأمين، فأكد النوتي ان النقابة لا تمانع وجود أكثر من شركة تأمين تقدم نفس المنافع للمواطن وعاملة المنزلة، ولكن مع ضرورة ان يتم تنفيذ ما ذكرته الوزارة في بيانها، بالسرعة الممكنة حماية لكافة اطراف العلاقة في استقدام عاملات منازل، لاسيما وان الأردن اكتسب سمعة طيبة بحماية حقوق عاملات المنازل من خلال عقد التأمين الذي تم العمل به وبإشراف من وزارة العمل إلى إن تم إلغاؤه من قبل وزير الصناعة والتجارة.
ولفت النوتي إلى إن النقابة ليست مع الحصرية وهي مع التنافسية أيضا، ولكن يتوجب على الوزير الحلواني البت بسرعة بشأن الشركات التي تقدمت للحصول على موافقة بالمنافع التأمينية (التأمين الطبي وتأمين الخسائر المالية الناجمة عن ترك أو رفض العامل للعمل) لغايات حماية حقوق المواطنين والعاملات في المنازل وحفاظا على علاقات الأردن مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن التغطيات التأمينية لعاملات المنازل والخاصة بالتأمين الطبي وتأمين الخسائر المالية الناجمة عن ترك أو رفض العامل العمل هي تغطيات اختيارية حاليا شريطة حصول شركات التأمين على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أنموذج وثيقة التأمين التي تشمل هذه التغطيات.
واوضحت الوزارة ان هذه التغطيات ستبقى اختيارية لحين صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين الذي سيحدد التغطيات التأمينية الإلزامية التي تطلبها وزارة العمل علما بأن مجموعة من شركات التأمين تقدمت بطلبات للحصول على موافقات لهذه التغطيات ويجري حالياً دراسة الطلبات ومتابعتها مع شركات التأمين لغرض إجازة الشركات التي تتوافق مع المتطلبات حسب التعليمات الناظمة.
وفيما يتعلق بالتغطيات التأمينية الاخرى مثل الوفاة الناتجة عن حادث وتامين الحوادث الشخصية التي تلحق بعاملات المنازل فان شركات التأمين الحاصلة على موافقات سابقة بهذا الخصوص ما يزال يسمح لها بتسويق واصدار هذه الوثائق.