المرصد العمالي - أوقفت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل التأمين على عاملات المنازل، عازية السبب لـ"تراجع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني عن قراره بالتأمين الاختياري لعاملات المنازل.
وذكرت النقابة أن "تحرير مخالفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بحق شركة التأمين الفرنسية بقيمة 10 آلاف دينار لنفس الاسباب، حدا بالشركة لابلاغ النقابة اعتذارها عن تقديم بوالص تأمين للمواطنين الراغبين بالتأمين على عاملات المنازل خاصتهم".
رئيس النقابة خالد الحسينات أعرب عن أسفه لعودة النزاعات بين المواطنين واصحاب مكاتب الاستقدام، بعد ان توقفت شركة التأمين الفرنسية أول من أمس عن تزويد المواطنين الراغبين بتأمين عاملات المنازل خاصتهم بعقود تأمين تضمن تعويضهم ماليا في حالات (فرار العاملة، امتناعها عن العمل، اصابة العمل، او تغطية نفقات علاجها او عند الوفاة). وبين الحسينات ان عقد التأمين اوجدته النقابة كحل لاستعادة الحقوق المالية للمواطنين ووقف النزاعات بين عاملات المنازل والمواطنين وأصحاب المكاتب.
واشار الحسينات الى "وجود شركات تأمين وسماسرة عاملين بالتأمين مارسوا احتجاجات متعددة بسبب ارساء العطاء على شركة واحدة، لنفاجأ بعدها بقرار الوزير الحلواني إلغاء الاستثناء وتحرير مخالفة بحق شركة التأمين الفرنسية قيمتها خمسة الاف دينار".
ويؤكد الحسينات انه بعد الغاء الاستثناء الذي حصلت عليه النقابة عقد اجتماع في وزارة العمل مؤخرا بحضور نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام ومندوبة عن وزارة الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد شركات التأمين، تم توثيق اتفاق فيه على ان يكون التأمين اختياريا لحين صدور النظام، والذي سيتيح لجميع الشركات الحق في تقديم بوالص تامين لأصحاب المنازل وليس حصريا بالفرنسية.
وبلغت قيمة التعويضات التي تم دفعها من قبل التأمين الفرنسية للمواطنين الأردنيين المستقدمين لعاملات المنازل منذ بدء الاتفاقية في حزيران الماضي نحو 350 حالة، بين رفض عمل وهروب، تجاوزت قيمتها المالية 400 ألف دينار، عدا عن قيام الشركة بالمساعدة في دفع نفقات سفر لـ 150 عاملة منزل كن موقوفات في السجون والمراكز الأمنية وسفارات بلادهن، تجاوزت قيمة نفقات سفرهن 30 ألف دينار. وقال الحسنات "تسعى نقابة اصحاب المكاتب منذ أيام لمقابلة وزير الصناعة والتجارة الا ان الاخير ما يزال يوصد ابوابه.