المرصد العمالي – عبر رئيس جمعية الأدلاء السياحيين خالد عياصرة عن استيائه من رد وزارة السياحة على مطلبهم بإنشاء نقابة للأدلاء السياحيين، مشيراً إلى أن أهمية النقابة تكمن في ايجاد قوانين و تشريعات تلزم أعضاءها بمهامهم، إضافة إلى ايقاع العقوبة الواجبة في حال التقصير أو الاساءة.
وتتجه أزمة جمعية الأدلاء السياحيين مع وزارة السياحة والأثار نحو مزيد من التصعيد، بعد رد استقبلته الجمعية من الوزارة، لم يرق لطموحاتهم وفق رئيسهم خالد العياصرة.
وفيما اعتبرت الجمعية رد وزارة السياحة على مطالبها غير مرض، أكدت الوزارة أنها قامت بالتجاوب مع غالبية مطالب الأدلاء ضمن امكانياتها، باستثناء إنشاء النقابة، على اعتبار أن الجمعية تقوم بدور النقابة.
وفي السياق ذاته أعلنت الجمعية أنها ستنفذ خلال أيام اعتصاما ضخما أمام الديوان الملكي يشارك به 1300 دليل سياحي مع عائلاتهم، لحين التجاوب مع مطالبهم، مؤكدين أنهم لن يقوموا هذا العام بالترخيص من خلال الوزارة وسيقتصر ترخيص الدليل السياحي على الجمعية، إضافة إلى رفضها الدخول بأي نوع من أنواع الحوار مع الوزارة، وستكون كافة مخاطباتها لغايات نيل مطالبهم من خلال رئاسة الوزراء.
وقال العياصرة إن الجمعية التقت بمستشار رئيس الوزراء سند الزبن في رئاسة الوزراء، وجرى طرح مطالبهم المتمثلة بإنشاء نقابة، وتوفير الحماية الامنية للأدلاء الذين باتوا يتعرضون باستمرار لاعتداءات، والضغط باتجاه رفع التعديلات على نظامي الأدلاء والجمعية، والعمل على تسهيل مهام الأدلاء في المعابر، وعدم تقديم أي استثناءات لمنح تراخيص للأدلاء، تحديدا ممن لا يحملون شهادات، بحجة أنهم يتحدثون لغة نادرة، وتثبيت الحد الأدنى لما يتقاضاه الدليل.
يجدر الإشارة أن عدد الأدلاء السياحين يبلغ 1300 دليل، يعملون في كافة محافظات المملكة.
تالياً نص البيان:
دولة رئيس الوزراء الأكرم
تحية طيبة وبعد
لا ادري دولتكم كيف يكون رد جمعية ادلاء السياح على ما ردت به وزارة السياحة علىً مطالب الادلاء والذي أؤمن إيمانا مطلقا بأنه اكثر الامور التي تدفعنا للاصرار على الحصول على نقابة تحمينا وتحفظ حقوقنا
دولة الرئيس
١-الجمعية في ظل نظام عقيم للأدلاء
والجمعية لم تستطع ان تفعل شيئا بل فعلت ما استطاعته ضمن الصلاحيات التي يعطيها اياها النظام ومسألة انشاء الصناديق وغيرها تستطيع الجمعية ان تنشيء العشرات منها الا انها لا تملك الصلاحية لإلزام اي من اعضائها بها
اما المخالفات التي تحصل من قبل البعض ولا نستطيع وقوفهم او مخالفاتهم لعدم وجود اي سند قانوني يعطي الجمعية الصلاحية لمثل ذلك العمل .
٢-تقول الوزارة انه تم ووقف الاعتداءات على الادلاء في المواقع السياحية وانه تم تكثيف الوجود الأمني وهذا عار تماما عن الصحة لان مسببي المشاكل لا زالوا في أماكنهم ولا يزال الدليل يتعرض لنفس الإشكالات والاعتداءات في نفس الأماكن وهي موقف الباصات السياحية في البتراء ،مركب الخيل في البتراء،اصحاب المحلات في البتراءاصحاب الحمير والجمال في البتراء،سائقو الجيبات في مركز زوار وادي رم ،تقول الوزارة انه تم تواجد أمني كثيف ولكننا نقول ان هذا الكلام عار تماماً عن الصحة.
٣- تقول الوزارة ان عمل الدليل يكون بناء على عقد بين الدليل والمكتب السياحي ولكن هل قامت الوزارة ولو مرة او احد موظفيها بسؤال الدليل او المكتب عن هذا العقد غير الموجود اصلا اما ان الوزارة تتابع الشكاوى فهذا أمر واقع فهي تتابع الشكاوى التي تتعلق بمعاقبة الادلاء انا الشكاوى المتعلقة بتحصيل أجور الادلاء فاردها الى الجمعية التي لا سلطة لها على أحد .
اما مسألة الأجور التي اصبحت في الحضيض فلم تقم الوزارة بإلزام المكاتب التي اصبحت تستغل وضع الدليل المادي المتدني وتدفع أجورا اقل بكثير مما تم الاتفاق عليه مع المكاتب لم تقم الوزارة بإلزام تلك المكاتب الالتزام بالأجور المتفق عليها.
٤-الدورات التي تم سحبها من ام الجامعات الجامعةًالاردنية واعطاؤها لمتنفذ يمتلك كلية خاصة ولم تعقد هذه الدورات بناء على اية دراسات تبين الحاجة الفعلية للسوق مع ان الجزء الاكبر من الادلاء لم يعمل منذ ما يزيد على العامين وبالتالي ليس هناك داعٍ لأية دورات في الوقت الحالي وحجة الوزارة انها لمن يتكلمون اللغات النادرة والتي يقل عدد المرخصين بها عن عشرة ادلاء ولا ادري دولتكم كيف تعتبر اللغة الانجليزية نادرة ومرخص بها ستمائة وسبعون دليلا ومسجل للدورة التي ستعقد قريبا ثمانية اشخاص للترخيص باللغة الانجليزية ناهيك عن اللغات الاخرى وبالتالي اين اللغات النادرة وما هي ضرورة الدورة في الوقت الحالي ولماذا لا يتم تأجيلها الى إشعار آخر حتى تتحسن الظروف في الدول المحيطة بنا.
٥-تعديل نظامي الجمعية والأدلاء واتهام الوزارة للجمعية بالتقصير فيه والإصرار على نقاط لا تتفق مع القانون وفي هذا اتهام باطل وكلام عار عن الصحة حيث ان التعديلات على النظامين تم الاتفاق على محتواهما مع الامين العام ومدير المهن والمستشار القانوني في الوزارة وتم ارسال النسخة النهائية للوزارة بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٤ بكتاب رقم ص.غ.و/١١١ولكن ما نرد قوله دولتكم ان تعديل الأنظمة لعبة تمارسها الوزارة مع الجمعيات السياحية منذ سنوات ولم يتم رفع اي منها وقد ابلغني امين عام وزارة السياحة السيد عيسى قموة يوم الًاحد ١١/٩/٢٠١٤ بأن الأنظمة المعدلة سترفع ذلك اليوم ولكن لم ولن يتم رفعها من خبرتنا مع وزارة السياحة بل هي لعبة تقوم بها الوزارةً مع كل مجلس ادارة جديد للجمعية لاستهلاك الوقت.
٦-بخصوص المعابر دولتكم صدر كتاب من جلالة الملك المعظم حفظه الله لتسهيل أمور الادلاء في المعابر الحدودية والموضوع ليس موضوع دخولنا هناك بل هي مسألة إساءة معاملتنا وتعمد تأخيرنا ومجموعاتنا بشكل متكرر مع اننا تقدمنا بأكثر من شكوى للمعنيين الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء والوزارة ايضا على علم بكل ذلك ولم تحرك ساكنا.
٧-التأمين الصحي لا ادري دولتكم كيف لا يطلب تأمينا صحيا من الدولة من لا يملك سوى ولائه لبلده ولا يستطيع تأمين قوت اطفاله ،الدليل السياحي ممنوع من ممارسة مهنة اخرى حسب نظام الجمعية والأدلاء بعكس غيره من اصحاب مكاتب السياحة والسفر والفنادق. وغيرها الذين يمتلكون مصالح اخرى وغير مسموح له بالعمل في سلك الدولة. وعمله بالسياحة موسمي مع انه فعليا عامل مياومة وبالتالي فان ما طلبناه هو أسوة بأبناء الاردن الحاصلون على تأمين صحي عل الوزارة تساعدنا بالحصول عليه ولا يستطيع نظام الادلاء او الجمعية عمل شيء يذكر في مثل هذا الامر.
٧- لم تنجز ادارة الجمعية شيئا لأعضائها وهذا كلام مردود على الوزارة او قائله لان ادارة الجمعية عملت ما استطاعته ضمن قدراتها المحدودة ً وضمن النظام و تستطيعون استطلاع رأي الادلاء في مدى رضاهم عن اداء مجلس إدارتهم اما مسألة الخلافات فقد سمعناها من الوزارة ولا نعلم عنها شيئا كوننا نحن مجلس الادارة وبيننا كامل التعاون والانسجام.
دولة الرئيس ان محاولة الوزارة حرماننا من النقابة المهنية التي أقرها الدستور الأردني. وجلالة الملك حفظه الله ما هي الا محاولة لإبقاء الامور في قبضتها ووضع الجميع تحت جناحها ولم نكن ابدا نمانع لو ان الوزارة تقوم بواجبها بل انها المعيق الاكبر لتطور السياحة في بلدنا وما وجود وزير لا يعلم عن السياحة شيئا في وزارة السياحة الا دليل على ذلك والأدهى من ذلك امين عام الوزارة الذي لا يقوم بشيء سوى إعطاء وعود لم ينفذ منها شيئا وجهاز رقابي لا يراقب شيئا.
دولة الرئيس لأجل اننا أبناء وجنود مخلصون لهذا الوطن ولأننا أبناء مهنة اقر الدستور وجلالة الملك حقها بنقابة نرجو من دولتكم الموافقة على
إعطائنا ذلك الحق ونحن من طرفنا ملتزمون بالقانون وبأتباع كل الطرق القانونية من اجل تحقيقها ، وان رأينا ان هناك من يحاول حرماننا من ذلك الحق فأؤكد لدولتكم ان اعتصامنا القادم مع عائلاتنا سيكون امام الديوان الملكي العامر حتى يسمع جلالة الملك صوتنا وعندها نقبل ما يقره لنا جلالته مهما كان ذلك القرار.