المرصد العمالي - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان هناك المئات ممن يعملون في دوائر حكومية ومؤسسات رسمية لا يخضعون لإلزامية اشراكهم بالضمان الاجتماعي معينين تحت بند شراء الخدمات.
وقالت المؤسسة ان رئيس الوزراء هاني الملقي اصدر مؤخرا تعميم يطالب جميع هذه المؤسسات بضرورة ابلاغ الضمان عن العاملين لديها تحت بند شراء الخدمات لشموله بمظلة "الضمان".
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في تصريحات صحفية بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.
وأضاف أن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، ذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته.
وقال الصبيحي بأن المؤسسة تتلقى يوميا العديد من الشكاوي، بعضها يتهم المؤسسة بالتقصير، مشيرا الى انه منذ اربع سنوات يتابع قضية العاملين في المؤسسة العامة لللاذاعة والتلفزيون.
وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".