المرصد العمالي - طالبت لجنة العمل النيابية، بشمول المعينين على نظام شراء الخدمات في "الإذاعة والتلفزيون" بالضمان الاجتماعي.
وحضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير الموارد البشرية في "الاذاعة والتلفزيون" محمد بلقر، ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة.
واشار رئيس اللجنة، خالد الفناطسة الى "ان هناك 286 شخصاً معينين على بند شراء الخدمات غير مشمولين بالضمان الاجتماعي"، قائلا إنه "تم إنهاء خدمات ما يقارب 86 شخصاً منهم دون وجه حق ودون النظر لأعوام خدمتهم".
واضاف "أن العاملين على هذا البند في المؤسسة لم يحظوا بأي حوافز او حقوق مادية،ما يشكل انتهاكاً لحقوقهم".
من جهتها، قالت الروابدة ان نظام عقود شراء الخدمات غير مقتصر على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بل موجود في جميع مؤسسات القطاع العام، حيث اصبح شراء الخدمات يرقى الى الوظيفة العامة في بعض المؤسسات.
واضافت ان هناك جهوداً مشتركة لحل هذه المشكلة، حيث سيتم تحصيل حقوق من تم إنهاء خدماتهم، ولم يكونوا مشتركين بـ"الضمان"، بأثر رجعي".
بدوره، قال بلقر ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون خاطبت الجهات المعنية بهذا الشأن ومن ضمنها "الضمان" وديوان الخدمة المدنية لإيجاد حلول مناسبة للمعينين على بند شراء الخدمات وشمولهم في مظلة الضمان الاجتماعي.
من جانبه، أشار الناصر الى ان هناك ما يقارب 530 شخصا معينين في جميع الدوائر الحكومية على بند شراء الخدمات، قائلا ان الحكومة ثبتت كل من تم تعيينه قبل 6 شباط 2013، بعد تعميم لرئيس الوزراء آنذاك.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الفناطسة بـ"تثبيت العاملين على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بمن فيهم الذين تم تسريحهم، فضلاً عن العاملين بالمؤسسات الحكومية والعامة اسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم، ومن ثم توزيعهم على الدوائر الحكومية حسب الحاجة لضمان الأمن الوظيفي وتحقيق العدالة لهم".