المرصد العمالي - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها لم تتلق حتى الآن أي قرار رسمي من الحكومة بخصوص ضم 21 ألف موظف ممن لا يزالون على قانون التقاعد المدني، جزء منهم معارون ومجازون دون راتب الى مظلة الضمان الاجتماعي.
وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في تصريحات صحفية "إن المؤسسة تقدمت بدراسة متكاملة حول ضم هؤلاء وهي بحوزة وزارة المالية.
مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات المعنية “درست أوضاع الموظفين المدنيين بمن فيهم المغتربون المجازون دون راتب وتحويل سنوات خدماتهم للضمان الاجتماعي، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على هذا الأمر، على أن تقوم وزارة المالية بتحويل العائدات التقاعدية لهؤلاء الموظفين التي كانت تقتطع منهم لغاية التقاعد المدني، وأن يتحمل الموظف باقي المبالغ المترتبة عليه، لقاء تحويل فترات خدماته للضمان”.
وشار الصبيحي الى إمكانية تحويل عدد من الموظفين تحديدا منهم المعارين خارج المملكة الذين ينتظرون صدور القرار بفارغ الصبر. أما الموظفون الذين لا يزالون يعملون داخل الأردن فتحويلهم سيكون فرديا نظرا الى الكلف العالية التي سيتكبدها للحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة.
وأضاف الصبيحي أن هذا القرار “يشمل أيضا الموظفين المدنيين الخاضعين حالياً لنظام التقاعد المدني في المؤسسات والوزارات الراغبين بتحويل سنوات خدماتهم المدنية للضمان الاجتماعي”.
وكانت وزارة المالية أكدت أنها تعكف حاليا على إعداد دراسة شمولية لكافة موظفي الحكومة الراغبين بالتحول من مظلة قانون التقاعد إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
وقال أمين عام وزير المالية عز الدين كناكرية إنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين.
حديث كناكرية جاء ردا على سؤال لرئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية حول حل مشكلة 21 ألف موظف، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين.
وقال إن قرارا قريباً سيصدر من مجلس الوزراء يتضمن تحويل من يرغب من هؤلاء الموظفين إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
يذكر أن مجموعة كبيرة من الموظفين في قطاعات التعليم والطب والهندسة والصحة العاملين في دول الخليج العربي، ومعارين من وزارة التربية والتعليم ومجازين بدون رواتب (وفقا لنظام الخدمة المدنية وتعديلاته) الى دول الخليج العربي وجهوا نداء الى الملك عبدالله الثاني ناشدوا فيه إنصافهم.
وطالبوا في رسالتهم باحتساب سنوات الإعارة والإجازة بدون راتب خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو تحويل خدمتنا السابقة وسنوات الإعارة والإجازة بدون راتب الى مظلة الضمان الاجتماعي.
وكان وفد نيابي قابل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة منتصف أيار الماضي لبحث مشكلة "تقاعد المعلمين المغتربين"، الذين يتجاوز عددهم 1700 معلم.
ويتهدد هؤلاء خطر إنهاء فترة الخدمة والتقاعد دون أي حقوق تذكر لهم.