المرصد العمالي - أعلن رئيس سلطة العقبةالاقتصادية كامل محادين أنه سيجري إنهاءعقود 40 موظفا بشكل نهائي لتغيبهم عن العمل لمدة 10 أيام، واستبدالهم بعمالةمن الخارج بعقود لمدة عام.
وبين محادين أن هناك آثارا اقتصادية سلبية شكلها إضراب عمال وموظفي شركة ميناء حاويات العقبة الأخير على تنافسية وسمعة الميناء العربية والعالمية، سيما وأن هناك عقودا واتفاقيات مع شركات عالمية وأطراف دولية في النقل في ظل خسائر يومية تصل إلى 400 ألف دينار أردني.
وقال إن معدل رواتب موظفي ميناء الحاويات أعلى من معدل الراتب الوطني ب48 % لقطاع الأعمال الإشرافية و 117 % لقطاع الأعمال المكتبية والهندسية بمجموع اجمالي يصل 99 % زيادة على معدلات الرواتب الوطنية في الأردن، وأن إدارة الميناء وافقت على 14 مطلبا من أصل 21 للعمال والموظفين بمبلغ اجمالي قدره 1,8 مليون دينار وأن تكاليف الموظف الشهرية على الشركة ارتفعت بنسبة 400 % عن العام 2005 وقد أحيلت نقاط الاختلاف إلى المحكمة العمالية من قبل وزير العمل الأمر الذي يؤكد أن هذا الاضراب في واقعه الحالي إضراب غير قانوني وغير شرعي.
وبين محادين ان اضراب عمال وموظفي ميناء حاويات العقبة هو اضراب مفاجئ وغير قانوني كونه نفذ في وقت تجري فيه المفاوضات بين ادارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة العمل، الأمر الذي قطع الطريق على أي تفاهمات أو تفاقات من شأنها أن تنهي الإضراب وتمكن الميناء من العمل بوضعه الطبيعي.
وفي تطور لاحق رفضت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص الاتفاقية العمالية التي جرى توقيعها بين رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وإدارة شركة ميناء الحاويات، لأنها لا تلبي طموح العمال حسب نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمود منصور، مشيراً إلى أن الإضراب مستمر حتى تحقيق كافة المطالب المقدمة للشركة.
وبحسب الاتفاقية المشروطة بتطبيق النموذج التشغيلي الجديد، الذي ينص على نظام "الشفتات" إلى ثمان ساعات، بينما يفضل العاملون نظام 12 ساعة، كونه أكثر راحة للعاملين على الآليات الثقيلة، وتقرر الموافقة على منح الموظفين الدعم المالي لأبناء الموظفين بقيمة 50 % ديناراً سنوياً، ولأبناء الموظفين الجامعيين 100 دينار سنوياً، بالإضافة إلى زيادة علاوة بدل السكن الوظيفي بقيمة 25 دينارا، ليصبح المجموع 200 دينارا، وزيادة المنح الدراسية الجامعية ليصبح المجموع خمس منح، بعد أن كانت أربع منح لأعلى المعدلات لأبناء الموظفين بالجامعة، إلى جانب الاتفاق على نظام التقاعد المبكر حيث يصل صافي البدل ما بين 28-36 شهرا سنويا كتعويض نهاية الخدمة.
وفي السياق ذاته يواصل العاملون في شركة ميناء الحاويات إضرابهم لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والإدارية.
وتتمثل مطالب العاملين بصرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 25 دينار ليصبح 200 دينار، وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، وإقرار بعثات الدراسية لأبناء العاملين في الشركة.