المرصد العمالي – شيرين مازن - أكد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمود منصور، رفض النقابة الكامل للاتفاقية العمالية التي جرى توقيعها بين رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وإدارة شركة ميناء الحاويات، لأنها لا تلبي طموح العمال، وأضاف أن الإضراب مستمر حتى تحقيق كافة المطالب المقدمة للشركة.
وأضاف منصور في اتصال هاتفي مع "المرصد العمالي" أن النقابة تستهجن ما قام به الاتحاد، خاصة أن الاتفاقية التي جرى توقيعها لا تمثل الحد الأدنى من طموح العاملين، في إشارة أن النقابة ترفضها جملة وتفصيلاً، موكداّ أن الاتفاقية وقعت دون العودة إلى النقابة لمعرفة مطالبها وأولويات العاملين في الشركة.
وقال منصور أن النقابة نفذت وقفة احتجاجية على الاتفاقية الموقعة بالتزامن مع المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيع الاتفاقية، وإنهاء الإضراب.
وفي السياق ذاته يواصل العاملون في شركة ميناء الحاويات إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والإدارية.
ووفق الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمد مطيلة، يأتي الإضراب احتجاجا علی عدم التزام إدارة الشركة في تنفيذ القرارات المتفق عليها سابقا مع العاملين، التي أدت إلى وقف الإضراب السابق.
ويشمل الإضراب بوابات الدخول، والخروج، وإغلاق عنابر البواخر، وإخراج جميع الشاحنات خارج الميناء.
وأكد مطيلة توقف حركة المناولة تماما في ميناء الحاويات، وأن المضربين سيتعاونون في تحميل الحاويات التي تخص أغذية الأطفال، وبعض الأدوية، والحاويات التي تهم مؤسسات المجتمع المدني.
وتتمثل مطالب العاملين بحسب مطيلة بصرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 25 دينار ليصبح 200 دينار، وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، وإقرار بعثات الدراسية لأبناء العاملين في الشركة.
وتربط ادارة الشركة الاستجابة لمطالب العاملين بتعديل نظام "الشفتات" إلى ثمان ساعات بينما يفضل العاملون نظام 12 ساعة.
وتربط ادارة الشركة الاستجابة لمطالب العاملين بتعديل نظام "الشفتات" إلى ثمان ساعات بينما يفضل العاملون نظام 12 ساعة، كونه أكثر راحة للعاملين على الآليات الثقيلة.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس ادارة ميناء حاويات العقبة الدكتور كامل محادين في وقت سابق "إن الإضراب غير قانوني، وغير شرعي، خاصة وأن هناك مفاوضات جارية منذ مدة ما بين نقابة العاملين في الميناء والادارة تحت مظلة وزارة العمل تمهيدا للوصول الى نتائج مرضية لكافة اطراف وان اعلان الاضراب من قبل النقابة في مثل هذا الوقت الذي ما زالت فيه المفاوضات جارية يعد امرا غير قانوني".
ودعا محادين كافة العمال العودة إلى مواقع عملهم كي تدور عجلة الانتاج بما يحقق أهداف الميناء وعمله، وبما يعزز من وتيرة الاقتصاد الوطني، خاصة أن أي تأخير في عمل الميناء أو توقف، له نتائجه السلبية على حركة التجارة عبر الميناء، ما يربك الاقتصاد الوطني، ويساهم في رفع غير مبرر لأسعار السلع والبضائع الواردة عبر الميناء.
وشدد محادين على أن السلطة ومجلس إدارة الميناء، لن تقف متفرجة على هذا الإضراب، وأنها ستلجأ إلى كافة السبل المتاحة، والبدائل المعدة، لكي لا تتوقف أعمال الميناء وتشغيله، وأن أي محاولة إعاقة لمثل هذه الجهود، ستواجه وفقا لما نصت عليه الأنظمة، والتعليمات.
يجدر الإشارة أن العاملين في ميناء الحاويات نفذوا خلال الفترة الماضية سلسلة من الاحتجاجات، للتأكيد على مطالبهم العمالية والإدارية.