المرصد العمالي - علق موظفو بلدية اربد الكبرى اعتصامهم الثلاثاء، بعد وعود بتحسين اوضاعهم المعيشية وإقرار انظمة ادارية متصلة بصندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة ومطالب أخرى.
والتقى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني بالمعتصمين، وطلب منهم تسمية مندوبين عنهم للتباحث حول آلية تحقيق هذه المطالب، مؤكدا إلغاء جميع العقوبات التي اتخذت سابقاً بحق عدد من الموظفين الذين شاركوا في الاعتصام.
وقال وزير البلديات المهندس وليد المصري إن الوزارة تقر بمشروعية مطالب العاملين في بلدية اربد الكبرى المتصلة بإقرار نظم خاصة حول " حقوق وظيفية " متصلة بصندوق اسكان وآخر للادخار ونظام للتكافل.
وأضاف خلال اتصال هاتفي اجره رئيس البلدية بحضور عدد من الموظفين ان مطالب العاملين في البلديات مشروعة لكنها تحتاج الى نظم متسقة مع القوانين لإقرارها.
وبحسب المصري جرى طرح جملة حلول حول المسألة تؤكد ان الوزارة مع مطلب العاملين في البلديات وحقوقهم وان مسألة الحلول "وقتية" لغايات ايجاد حل ناجع للقضية.
وكان العاملون في بلدية اربد اعتصموا لمدة يومين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وإقرار أنظمة إدارية متصلة بصندوق الإددخار، ومكافأة نهاية الخدمة، ومطالب أخرى.
وحسب المصري جرى التشاور مع القائمين على الاعتصام وتوضيح الأمور القانونية المتصلة به من حيث عدم قانونيته وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذي تقر فيه الوزارة بمشروعية المطالب الوظيفية.
ولفت المصري إلى أحقية العاملين بالاستعانة بنظم وظيفية مقرة في نقابات مهنية وغيرها بمجالات تحسين الواقع الوظيفي للعاملين، وأن الوزارة اتساقا مع الواقع المالي للبلديات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعترض عليها.