المرصد العمالي - صعّد العاملون في بلديات الشمال اليوم الثلاثاء اضرابهم المفتوح بعد ورود أنباء تفيد بفصل كل موظف شارك في الاعتصام، بحسب نقيب العاملين في بلديات الشمال صالح محافظة.
هذا وهددت بلدية إربد الكبرى باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق أي موظف يشارك في الاعتصام المفتوح الذي أعلن عنه مؤخرا للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين المعيشية، وفق رئيسها المهندس حسين بني هاني.
وقال بني هاني إنه تم تشكيل لجنة من قبل عدد من الموظفين المضربين وآخرين من البلدية من أجل الاجتماع لوضع تصور عن النظام الذي سيصار إلى إعداده فيما يتعلق بقانون نهاية الخدمة والادخار والإسكان، إلا أن اللجنة لم تحضر الاجتماع.
وأضاف بني هاني إن أي نظام يتم تنفيذه من قبل البلدية ومن ثم رفعه إلى وزارة البلديات وإلى رئاسة الوزراء للتصديق عليه، يحتاج إلى 3 أشهر.
وأشار إلى أن البلدية تعتزم تثبيت 600 عامل من نظام المياومة إلى الراتب المقطوع رغم ان موازنتها لا تسمح بذلك، مؤكدا انه سيصار إلى تثبيت جميع العمال في البلدية.
وقال بني هاني إن عطلة يوم السبت مستحيلة في الوقت الحالي، نظرا لأن البلدية مؤسسة خدماتية بعكس جميع دوائر الدولة، مؤكدا أن بعض العمال يضطرون للدوام يوم الجمعة من أجل إدامة الخدمة للمواطنين في مدينة إربد.
وفي السياق ذاته يواصل المئات من الموظفين توقفهم عن العمل، أمام مبنى بلدية اربد الكبرى للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وزيادة رواتبهم، وإنشاء صندوق ادخار خاص بهم، وآخر للإسكان، ومطالب حقوقيه أخرى.
وتتمثل المطالب وفق المعتصمين بـ "إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة وصندوق ادخار وتعديل سلم الرواتب ليتساوى مع موظفي أمانة عمان الكبرى، وتحويل جميع عمال المياومة للراتب المقطوع وصرف بدل تنقلات وبدل عمل إضافي لجميع العاملين وإقرار عطلة يوم السبت.