الرئيسية > توزيع 30 ألف نشرة لمواجهة تهرب شمول معلمي المدارس الخاصة بالضمان

توزيع 30 ألف نشرة لمواجهة تهرب شمول معلمي المدارس الخاصة بالضمان

الاحد, 12 تشرين الأول 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
توزيع 30 ألف نشرة لمواجهة تهرب شمول معلمي المدارس الخاصة بالضمان
المرصد العمالي - أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه جرى توزيع 30ألف نشرة توعوية "فلاير"، ضمن حملة مواجهة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان، والحد من ظاهرة التهرب من شمول هذه الفئة بمظلة الضمان، وكذلك؛ للمساهمة في نشر الوعي التأميني.

ويطلق المركز الإعلامي في المؤسسة حالياً حملة إعلامية متكاملة حول شمول هذه الفئة باستخدام كافة المواد الإعلامية، وتعدّ هذه النشرات التوعوية "الفلايرات" أحد بنود الحملة، حيث جرى توزيعها على نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ونقابة المعلمين، ومديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، وبعض منظمات حقوق الإنسان، والهيئات النسائية، كما جرى توزيعها على العاملين في المدارس الخاصة من خلال فروع المؤسسة.

وقال المركز الإعلامي في بيان صحفي "إن هذه الحملة تأتي ضمن توجهات المؤسسة بمدّ مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لكافة القوى العاملة، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها لهم قانون الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع".

وأضاف "أن المؤسسة شكلت لجنة لدراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، وستحتضن اجتماعاتها خلال الفترة القادمة؛ تنفيذاً لأحد توصيات جلسة العصف الذهني التي عقدتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبرئاسة مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة".

وأشار المركز الإعلامي الى أن المؤسسة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرّب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، وتتعلق الشكاوى بعدم شمولهم كلياً بالضمان، أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان، إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ مما يعد خرقاً للقانون، وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان المعلمات العاملات في المدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.