المرصد العمالي – شيرين مازن – فيما أعلن العديد من العاملين احتجاجهم على التعديلات التي طالت عدد من بنود نظام الخدمة المدنية، ما تزال التعديلات بصورتها النهائية التي طالت النظام لدى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء.
ورغم التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء خلال الفترة الماضية أن مطالبات المتضررين من التعديلات مطالبات معقولة ومحل للدراسة وأرسلت لديوان التشريع والرأي، إلا أن تلك التعديلات استبدلت التعيين الدائم للموظف ليصبح من خلال عقد قابل للتجديد خلال فترة زمنية تتراوح بين ستة شهور وعام، بناء على مؤشرات تقييم أداء الموظف.
تقول عبير أن هذا التعديل غير منصف، وسيحرم عاملين من الشعور بالأمان الوظيفي، وسينعكس سلباً على أدائهم، مشيرة أن تفكير الموظف سينحصر فقط بسؤال واحد، هل سيجري تثبيته أم لا؟
عبير نموذج لعشرات العاملين الذين رفضوا تعديل نظام الخدمة الحالي المتعلق بربط التعيين في القطاع الحكومي بعقود عمل تجدد سنويا.
أما أحمد علق قائلا "التعديلات الحالة ما هي إلا عودة للأحكام العرفية، فالتعديلات جاءت للعقاب وليس للثواب، كما أنها تعمل على قتل طموح الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي".
أمين سر نقابة المعلمين فراس الخطيب قال إن هذا التعديل على نظام الخدمة المدنية تعد صارخ على حقوق العاملين، وحرمانهم من الاستقرار الوظيفي، كما أنه أحد العراقيل في طريق التطور المهني والوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي.
وانتقد الناشط العمالي محمود أمين الحياري القرار الحكومي الذي ينزع صفة الأمان عن الوظائف، موكدا أن هذا قرار خطير، واستغرب مروره على النواب والقوى السياسية والحزبية، حيث أن المواطنين يندفعوا نحو الوظائف الحكومية لوجود أمان وظيفي.
يبلغ عدد موظفي الحكومة بنظام العقود 33 ألف موظف، وتبلغ مجموع رواتبهم 168 مليون دينار.
ويشار أن الأردنيين يفضلون العمل في القطاع العام لما يحقق لموظفيه الأمان الوظيفي، والمقصود به ضمان استمرار الموظف في عمله، وتضاؤل احتمال إنهاء خدماته، ويضاف أن القطاع العام رغم ضآلة الحوافز التي يقدمها والرواتب المتدنية التي تصرف للعاملين به إلا أن نسبة العاملين به كبيرة ولسنوات طويلة.
ويبلغ مجموع القوى العاملة الأردنية في الجامعات الحكومية 45 ألفا، و170 ألفا بالأجهزة العسكرية، و212 ألفا في الجهاز الحكومي، وما يقارب المليون في القطاع الخاص.