المرصد العمالي - تعتزم نقابة أصحاب المدارس الخاصة توجيه كتاب خلال الأسبوع الحالي إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، وديوان التشريع والرأي، تتحفظ فيه على مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، كونها "لم تشارك في إعداده ولم تطلع على بنوده"، فضلا عن "تدخل جهات ليست صاحبة اختصاص في الإعداد"، بحسب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.
وأكد الصوراني أن النقابة والمدارس الخاصة "لا ترفض فكرة تصنيف المدارس الخاصة، شريطة عدم إضراره بمصالح هذه المدارس".
وبين أن الهدف من توجيه الكتاب الى رئاسة الوزراء وديوان التشريع، "لوضعها بصورة وجود تحفظات على المسودة من قبل النقابة والمدارس الخاصة، لاسيما بعد رفع النظام إلى رئيس الوزراء في الثاني عشر من آب (أغسطس) الماضي، ليصار إلى تحويله لديوان التشريع والرأي والسير في الإجراءات التشريعية".
وقال إن اجتماع النقابة مؤخرا مع وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات تقرر فيه تشكيل لجنة فنية لدارسة المسودة تضم عدداً من أصحاب الاختصاص من كوادر الوزارة والنقابة، والتي ستباشر عملها قريبا، مشيرا الى أن النقابة ارسلت مذكرة إلى الوزارة أول من أمس حددت فيها أعضاء اللجنة من طرفها.
ولفت الصوراني إلى أن الوزير أكد أن مسودة المشروع هي عبارة عن ورقة عمل قابلة للنقاش والتعديل للوصول إلى نظام جيد وقابل للتطبيق.
بدوره، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة محمد العكور، إن اللجنة تم تشكيلها لدراسة المسودة ووضع التعديلات المناسبة التي تخدم جميع الأطراف، متوقعا ان تباشر عملها خلال الأيام المقبلة.
وكان وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات قال في تصريحات صحفية سابقة إن مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة يهدف إلى الخروج بتصنيف لها وفق معايير تحقق العدالة بينها، ويمكن أولياء أمور الطلبة من اختيار المدرسة المناسبة، الأمر الذي يضمن لهذه المدارس التنافس بما يرتقي في المحصلة بجودة التعليم.
وبين الذنيبات أن المشروع يركز على تصنيف المدارس الخاصة بشكل عملي قابل للتطبيق، وضبط جودة التعليم، وضمان حقوق المعلمين والعاملين فيها.
وأشار إلى أنه باستطاعة كافة المدارس الخاصة وأبناء المجتمع المساهمة في إبداء آرائهم حول مسودة المشروع التي تشكل "ورقة عمل"، تم تضمينها بالتغذية الراجعة من الميدان، مؤكداً أن واجب الوزارة يقتضي عكس كافة الآراء في مشروع النظام الجديد.
الغد