المرصد العمالي - حدد ديوان الخدمة المدنية العشرين من شهر كانون الأول موعدا نهائيا لتصويب أوضاع موظفي المؤسسات الناتجة عن تطبيق قانون هيكلة القطاع العام بحسب أمين عام الديوان سامح الناصر.
وقال الناصر في تصريح صحفي إن هنالك عشرة مؤسسات حكومية تناولها قانون إعادة هيكلة القطاع العام ما بين الغاء ودمج ونقل مهام تحتاج إلى معالجة وتوفيق اوضاع موظفيها.
وأضاف أن الديوان خاطب رئاسة الوزراء لأخذ موافقته على معالجة بعض القضايا المتعلقة بالإجراءات الوظيفية ومنها: الترفيع الوجوبي، والجوازي، وتعديل الأوضاع، وتقييم الأداء.
و أشار الناصر إلى أن اللجنة المشكلة لغايات دراسة جدول تشكيلات الوظائف ستقوم بالتنسيق مع الدوائر المعنية لمناقشة كافة الإجراءات الوظيفية للدائرة التي جرى دمجها وعكسها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2015.
ولفت الناصر إلى أن كل مؤسسة حكومية جرى التعامل معها بخصوصيتها وتطبيق أي إجراء عليها وفقا لطبيعة عملها.
وأكد أن أي إجراء لم يجري المساس به بالحقوق المالية للموظفين.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، وعضوية كل من أمين عام ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام دائرة الموازنة العامة لغايات دراسة أوضاع موظفي هذه المؤسسات، ذلك استنادا لأحكام المادة (174/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.
وقام الديوان وبالتنسيق مع شركائه وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الموازنة العامة بإعداد دراسة شاملة لكافة الجوانب المتعلقة بإجراءات الموارد البشرية المعمول بها وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول كالترفيع الوجوبي، والجوازي، وتعديل أوضاع موظفي المؤسسات والهيئات التي جرى دمجها.
وتضمنت الدراسة توصيات بخصوص العلاوات المؤسسية لموظفي المؤسسات والدوائر التي تم دمجها وكان موظفوها يتقاضون علاوة المؤسسة وفقا لتعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين، وبدل التسكين، ومنح العلاوات الإشرافية والفنية المقررة للوظيفة.
والتوصيات جاءت باعتماد الدائرة التي جرى نقل الموظفين إليها بعد الدمج تقارير سجلات الأداء عن المرحلة الأولى، التي تمت من قبل دوائرهم قبل الدمج في حين تقوم الدائرة بعد الدمج بإجراء مراجعة تقارير سجلات الأداء للمرحلة الثانية.
الرأي