المرصد العمالي - كشف أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية أن فاتورة الرواتب والتقاعد ارتفعت 800 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى أن فاتورة الرواتب وحدها ارتفعت 500 مليونا خلال هذه الفترة.
وأكد كناكرية في تصريحات صحفية أنه تم عرض نشرة مفصلة للدين العام، للمرة الأولى، على الموقع الإلكتروني للوزارة، منوها أن ذلك ياتي في إطار الشفافية التي تنتهجها الحكومة.
وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، متضمنة مجموع ديون شركة الكهرباء الوطنية، بلغ 79,7، بينما جاءت النسبة مع استثناء ديون الكهرباء 63%.
يشار أن قانون الدين العام ينص على "أنه يجب أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي دون الـ60%".