المرصد العمالي - رفعت وزارة العمل رسوم تسفير العمال الوافدين الى 3000 بعد ان كانت 2000 دنيار، وفقاً للقرار الذي صدر في الجريدة الرسمية.
وبررت وزارة العمل الرفع انه جاء اثر زيادة الضغوط والمراجعات المستمرة من اجل الغاء تسفير بعض العمال الوافدين المخالفين الذين يتم ضبطهم.
كما أكدت الوزارة ان حملات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت مستمرة وبشكل مكثف، وان ذلك يجري تطبيقا لقانون العمل وبهدف ضبط السوق المحلي.
وبينت الوزارة أن سياستها تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين، واعتبار ذلك أولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدون وأصحاب العمل على حد سواء.
وشددت وزارة العمل انه في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل "تصريح عمل منته او ملغي، او يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به، او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول" سيتم تسفيره فورا الى خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، مشيرة الى ان دفع الغرامات يتم في حالات محدودة.
ويأتي القرار وسط تقديرات بوجود 100 الف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي تسرب اكثر من 80% الى السوق المحلي، ويعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين.
ووفق مصادر فان خلفيات القرار أن سوق العمل الأردني يضم اعدادا كبيرة من العمالة المهاجرة المنظمة وغير المنظمة، وتقدر إعداد الاخيرة في الأردن بما يقارب المليون عامل مهاجر، منهم 318 الف عامل مسجلين لدى وزارة العمل وما يقارب 700 الف عامل آخر غير مسجلين، يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النظامية، وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر منهم وتقدر بحوالي (170) ألف عامل يحملون تصاريح عمل سارية المفعول من مجمل هذه العمالة.
يشار إلى أن عدد العمال الوافدين غير النظاميين في الأردن، يصل الى 1.2 مليون وافد وغالبيتهم يقيمون في مناطق الأغوار ووادي الأردن بحسب بيانات رسمية.
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين شروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم. وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية، في حين بلغ عدد المسجلين في مفوضية اللاجئين حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ.