"العاملين في الخدمات المساندة" انتهاكات متعددة وحماية غائبة

عدلة  تعمل في إحدى مستشفيات عمان تقول: "أعمل مقابل 190 ديناراً، مقابل 11 ساعة عمل، لكن لا اتسلم كامل الراتب ذلك لأن هنالك العديد من الاقتطاعات عليه، حيث يجري خصم ثمن مواد التنظيف او خصم بسبب الغياب".

وتؤكد عدم قدرتها على تقديم شكوى بسبب حاجتها للعمل، ولا يوجد فرصة أخرى لانها لا تحمل شهادة جامعية.

وتضيف أنها وزملائها يتعرضون باستمرار للتهديد بالفصل من العمل بسبب أو بدون، كذلك يتعرضون للشتم والصراخ.

أما عمر فيؤكد أنه يعمل يومياً 13 ساعة دون أن يتقاضى أجر العمل الإضافي، بالرغم أنقانون العمل وفقا للمادة (57) منه نصت على عدم جواز تشغيل العاملين أكثر من ساعات العمل الرسمية البالغة 8 ساعات يوميا، الا في حالات خاصة ولفترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً في السنة وبحد أقصى ساعتين اضافيتين يوميا على أن تحسب عملا اضافيا مقابل أجر حده الأدنى ساعة وربع مقابل كل ساعة من أجره المعتاد حسب نص المادة (59) من قانون العمل الأردني.

وبين أن العاملين محرومين من إجازاتهم السنوية والمرضية، وجزء كبير منهم محروم من الإشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، رغم أنهم يتعاملون مع مواد كيماوية قد تؤثر صحياً عليهم. 

تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني أشار إلى عدم توفر أرقام دقيقة لأعداد العاملين في قطاع الخدمات المساندة، بسبب تعدد الجهات ذات العلاقة بتشغيلهم، إلا أنه قدر أعداد العاملين في هذا القطاع بالمملكة ما بين (8-10) الاف عاملاً وعاملة (80%) منهم من العمالة الوافدة.

هيا عاملة النظافة في إحدى المراكز الصحية بينت أنها تعمل في المركز دون عقد عمل، ولا تحصل على إجازاتها منذ 5 سنوات، بحجة أنه لا يوجد بديل يعمل مكانها في حال تغيبت عن العمل.

وتؤكد أنها تعمل في أيام الجمع والعطل الرسمية، دون الحصول على أجر العمل الإضافي أو حتى ايام عطلة غيرها.

وفي السياق ذاته أكد عاملون جرى مقابلتهم أنهم وقعوا على عقود براتب غير الراتب الفعلي الذي يتقاضونه، في إشارة إلى قبولهم بذلك لأنه يجري تهديدهم بإنهاء خدماتهم وهم بحاجة للعمل مهما كانت ظروفه، مؤكدين أنهم كذلك يتعرضون للخصم المستمر من الراتب رغم تدنيه، وعدم كفايته لتسديد احتياجاتهم وأسرهم الأساسية.

 

وحسب التقرير المشار إليه سابقاً، فإن غالبية العاملين في هذا القطاع "مسلوبون لغالبية حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل الأردني".

واشار التقرير إلى "انخفاض اجورهم عن الحد الأدنى للأجور وساعات العمل الطويلة وتعرضهم لشبهة العمل الجبري وحرمانهم من الاجازات السنوية والمرضية والرسمية".

واضاف التقرير أن عمال قطاع الخدمات المساندة "محرومون من الحصول على بدل العمل الاضافي وحقهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية".

ام ياسين التي تحدثنا إليها عن طريق زميلة سابقة لها  قالت: جرى فصلي من العمل دون أن أرتكب أي مخالفة، حيث انني كنت ملتزمة بساعات العمل وقوانين الشركة، وتفاجأت في يوم من الأيام عندما التحقت بالعمل أن هنالك كتاب فصل بحقي".

وأضافت أنها عندما راجعت الإدارة رفضت توضيح الأسباب لها، مبينة انها لم تتقدم بشكوى لأن القضايا العمالية طويلة وظروفها المادية لا تسمح لها برفع قضية ومتابعتها.

فيما تعرض فايز لأزمة تنفسيه بسبب تعامله مع مواد تنظيف كيماوية ومخلفات طبية، دون إستخدام أدوات السلامة العامة التي تقيه من الأمراض، وأشار أن الشركة التي يعمل فيها لا توفر أدوات السلامة.

وأوضح أنه وزملائه غيرمشمولين في التأمين الصحي، وفي حالة المرض يتكفل العامل نفسه بدفع تكاليف العلاج، مما يزيد العبء المادي عليه خاصة أن أيام الغياب يجري خصمها من الراتب.

يجدر الذكر أن مهن العاملين في الخدمات المساندة تشمل: النظافة والتغذية والمراسلين وغيرها مما تتخصص فيه شركات تعمل لحساب مؤسسات الصحية مثل: المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة.