المرصد العمالي - معاناة مضاعفة يعيشها عاملون في محلات البيع داخل "المولات"، في ظل ساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية وحرمانهم من غالبية حقوقهم، بالتزامن مع ارتفاع المستوى المعيشي وانخفاض القدرة الشرائية.
هيثم يحمل شهادة الماجستير في اللغة العربية يعمل بائع عطور في أحد المحلات لا يتجاوز راتبه الـ200 ديناراً مقابل 14 ساعة عمل يومياً دون عطلة أسبوعية، ولا ضمان أو تأمين صحي يشمله، وحتى إن مرض عليه الذهاب للعمل.
أما غيث، الذي يعمل في مطعم لبيع الوجبات السريعة يقول "قدمت العديد من طلبات التوظيف لشركات متعددة، إلا ان طلبي كان يرفض لذلك أعمل هنا حتى أستطيع مساعدة عائلتي لو قليلا".
تبلغ أجرة غيث الشهرية 250 ديناراً، مقابل عشر أو اثنا عشر ساعة عمل يوميا، دون أي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي، إلا أن هنالك يوم عطلة أسبوعي واحد.
ويؤكد في حديثه أن هذا حال غالبية زملائه العاملين في أحد مولات عمان، حيث أن هنالك حرمان من الحقوق العمالية، في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة المتمثلة في وزارة العمل.
وأشارت دراسة متخصصة صادرة عن منظمة العمل الدولية بعنوان "سوق محفوف بالتحديات يغدو أكثر تحديا.. عمال أردنيون، عمال مهاجرون ولاجئون في سوق العمل الأردني، أن العمال الأردنيين منفتحون على كافة القطاعات والوظائف في حال توفرت فيها ظروف عمل لائقة، خلافاً لما هو سائد حول ثقافة العيب، لكنها أشارت إلى وجود عدة عوامل تحد من رغبتهم وحماستهم يأتي على رأسها العامل المالي أو الأجور.
وأشارت الدراسة بهذا الخصوص إلى أن الأردني ينظر بأهمية كبيرة الى دفع الأجور في الموعد المحدد، دفع أجور ساعات العمل الإضافية، تحديد ساعات العمل بشكل مستدام، وغيرها من الحقوق.
لانا تعمل في محل لبيع مستلزمات نسائية من اكسسوارات وحقائب وغيرها، وتتقاضى أجرا شهريا لا يتجاوز الـ180 دينارا بحجة أن منزلها قريب من العمل ولا تحتاج إلى مواصلات، وتؤكد أنها وزميلتها تعملان يوميا 11 ساعة، وقد تصل إلى 14 ساعة عمل في الأعياد والمناسبات دون دفع بدل العمل الإضافي أو تعويضهما بيوم عطلة.
ينص قانون العمل الأردني على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، ويتقاضى عليها العامل أجرا إضافيا منصوصا عليه في القانون يتراوح بين (125% - 150%) من أجره المعتاد، وتؤكد وزارة العمل أن عددا من المحلات لا يلتزمون بمواد القانون فيما يتعلق بساعات الدوام والعمل الإضافي، حتى أن بعضهم لا يلتزم مطلقا بالحقوق كافة الواردة في القانون.
ظروف الحياة الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة أجبرت ضحى لترك طفلها عند والدتها، والعمل في أحد محلات الألبسة النسائية لمساعدة زوجها مقابل 250 دينارا، حيث تعمل 10 ساعات يوميا دون أي حقوق عمالية أخرى.
وتضيف أن راتب زوجها لا يكفي لتلبية احتياجات المنزل وطفلها، لذلك تقبل بكافة ظروف عملها مهما كانت غير لائقة حتى تستطيع تأمين احتياجات منزلها.
وحول دور النقابات العمالية في تحصيل حقوق العاملين أكد من جرى مقابلتهم أنهم غير منتسبين لأي نقابة عمالية، وليس لديهم معرفة أن هنالك النقابة العامة للعاملين في المحلات التجارية التي يستطيعون الانتساب لها، وهدفها رعاية مصالح العاملين في المحلات التجارية والدفاع عن حقوقهم، ووتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستهلاكية لهم، والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني والثقافي للعاملين في المحلات التجارية على اختلاف.
في هذا السياق تشير تقارير ودراسات مختصة أن بيئة وشروط العمل تغيب عن غالبية القطاعات العمالية حيث أن هنالك انخفاض في مستويات الأجور، وساعات العمل الطويلة، وعدم شمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وحرمانهم من حقوق متعددة التي تجعل بيئة العمل طاردة للعمال وليست مستقبلة لهم.