المرصد العمالي الأردني –
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن التأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي الحالي للعاملين والعاملات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، هي حقوق مكتسبة تمثل ثمرة نضالات طويلة للحركة العمالية الأردنية، ولا يجوز النظر إليها ككلف مالية قابلة للتقليص أو التراجع تحت أي مبرر، مشددا على رفضه لأي توجه نحو تقليص هذه التأمينات أو المساس بجوهرها.
وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن منظومة الضمان الاجتماعي تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن، وتشكل إنجازا وطنيا لا يجوز المساس به أو التعامل معه بمنطق التعديلات المتكررة، خاصة في فترات زمنية قصيرة.
وشدد الاتحاد على أهمية تطوير قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن استدامة الصندوق، مشيراً إلى أن هذا المسار لا يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل تشارك فيه الأطراف ذات العلاقة كافة، وعلى رأسها النقابات العمالية، لضمان أن تكون الإصلاحات عادلة ومتوازنة وتحافظ على مصالح العمال والعدالة الاجتماعية.
وبيّن أن من أبرز القضايا التي يضعها الاتحاد على سلم أولوياته هي مسألة توسيع الشمول التأميني ليشمل كافة العاملين في سوق العمل، بمن فيهم الأردنيون وغير الأردنيين، وخصوصاً العاملين في القطاعات غير المنظمة، وفي الأعمال الحرة، وعبر المنصات الرقمية، لافتا إلى أن غيابهم عن المظلة التأمينية يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة وواضحة تُنظّم الاستفادة من التقاعد المبكر بما يضمن ألا يتم اللجوء إليه إلا بناء على رغبة العامل نفسه، ودون ضغوط أو إحالات قسرية من أي جهة كانت، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح أن التوسع غير المنضبط في التقاعد المبكر أضر بمنظومة الضمان، وأدى إلى استنزاف مواردها، وخلق مشكلات تتعلق بانخفاض الرواتب التقاعدية وارتفاع نسب الفقر في أوساط المتقاعدين، فضلاً عن عودة الكثير منهم إلى سوق العمل، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة.
وفيما يتعلق بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أكد الاتحاد أهمية تعزيز استقلالية المؤسسة، وضمان حيادية قراراتها، وبخاصة الاستثمارية منها، مع ضرورة إخضاعها للرقابة الفاعلة والمساءلة المؤسسية، ودون المساس بالبنية التمثيلية لمجلس إدارتها الحالي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمّال.
وجدد الاتحاد التزامه بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في الأردن، وتمسّكه بمنظومة ضمان اجتماعي عادلة وشاملة ومستدامة، مشددا على ضرورة تحصين منظومة الضمان الاجتماعي من أية ضغوط خارجية أو داخلية قد تقوّضها، وإلى اعتماد مقاربة إصلاحية ترتكز على توسيع الشمول، وتعزيز الحمايات، وتطوير التأمينات، وليس على تقليص الحقوق أو تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية أو الإدارية.