المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
احتج مئات السائقين الأردنيين العاملين في مجال قيادة وتشغيل الآليات الثقيلة على سياسات بعض الشركات بتوظيف عمالة مهاجرة بدلاً عنهم.
وفي التفاصيل، قال السائقون إن المشكلة بدأت تتفاقم بعد جائحة كورونا إلى أن أصبحت حاليا منتشرة وتمارس بشكل علني، حيث إن شركات التعدين والمقاولات والمصانع والكسّارات والمقالع وخلاطات الإسفلت والباطون وغيرها من الشركات الخاصة والأهلية تُمارس سياسات تشغيل جديدة وصفوها بـ"غير القانونية"، حيث تقوم بتشغيل عمالة مهاجرة "مخالفة"، أي غير حاصلة على تصاريح عمل، على حساب العمالة الأردنية.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن هذه الشركات اتبّعت هذه السياسات من أجل تخفيض نفقاتها، حيث إن العمالة المهاجرة ترضى بأجور وامتيازات أقل من الأردنيين وبساعات عمل طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميا.
وبذلك، أصبحت تلك الشركات تحجم عن توظيف الأردنيين، الذين كانوا يعملون لديها بعقود دائمة، عن طريق تحويل عقود عملهم إلى عقود مؤقتة قصيرة المدة (ثلاثة أشهر) لتسهيل إنهاء خدماتهم، وفضّلت تشغيل العمالة المهاجرة بأجور زهيدة، وفق السائقون.
كما بينوا أن هذه الشركات بسياساتها هذه ضربت عرض الحائط القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وعلى رأسها قانون العمل والتشريعات الناظمة لترخيص السائقين والمركبات والأنظمة ذات العلاقة.
وأوضحوا أن هذه السياسات التي تتّبعها تلك الشركات تخالف أحكام المادة (12) من قانون العمل والتي حظرت تشغيل أي عامل غير أردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزير أو من يفوّضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة.
وأكد السائقون أن جميع الأردنيين العاملين بمهنة قيادة وتشغيل الآليات الثقيلة ذوي كفاءة عالية ويتمتعون بخبرات طويلة، مما يجعل الأولوية في التشغيل لهم.
كما أشاروا إلى أن تلك السياسات تخالف أحكام المادة (3/ب) من نظام تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية والتي تُعطي الأولوية في التشغيل للعامل الأردني، ولا تمنح العامل غير الأردني تصريح عمل إلا إذا لم يتوفر العامل الأردني الكفؤ.
ولفتوا أيضا إلى أن ذلك يتعارض مع تعليمات دائرة ترخيص السواقين والمركبات، حيث قالوا إن غالبية العمالة المهاجرة التي تعمل في هذه المهنة لا تمتلك رخصة قيادة أردنية أو تصريح قيادة من الفئة المطلوبة.
وبينوا أن عدد السائقين الأردنيين المتضررين يصل للمئات، وأن معظمهم تعطّل عن العمل نتيجة تلك السياسات التي وصفوها بـ"المجحفة".
ولفتوا إلى أنهم أرسلوا كتابا في نهاية نيسان الماضي إلى جميع الجهات الرسمية المعنية، مثل وزارة العمل، والديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ومجلس النواب، وإدارة السير، ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، وإلى نقابة المقاولين الأردنيين أيضا.
وأكدوا أن هذه الجهات لم تتجاوب معهم حتى الآن، رغم وضوح النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مشيرين إلى أن الواقع العملي يُظهر تقصير تلك الجهات، وهو ما فتح المجال أم تلك الشركات بممارسة سياسات "غير قانونية"، مما أدى بالنهاية إلى تفاقم المشكلة وتعطّل المئات من السائقين الأردنيين عن العمل.
وطالب هؤلاء السائقين بوقف تشغيل العمالة المهاجرة في مهنة قيادة وتشغيل الآليات الثقيلة فوراً، وإلزام تلك الشركات بتصويب أوضاعها وإعطاء الأولوية في التوظيف للسائقين الأردنيين، وتفعيل الرقابة على تلك الممارسات والحد منها.
كما يطالبون بتحسين ظروف العمل في تلك الشركات، من خلال وقف العمل بالعقود المؤقتة ذات المدة القصيرة، والتي بينوا أنها أصبحت تُستخدم كأداة لإنهاء خدمات السائقين الأردنيين، والعمل على اعتماد نموذج عقد عمل موحّد وعادل يحفظ حقوق الطرفين (السائق وصاحب العمل)، ويكفل الاستقرار الوظيفي، ويُحدد شروط التعاقد، والفصل، والتجديد، بما يتواءم مع قانون العمل والاتفاقيات الدولية.
وأيضا طالبوا بإلزام الشركات المشغّلة بتحسين رواتب السائقين، بحيث لا تقل عن 600 دينار وتصل إلى 1000 دينار وفقا لنوع الآلية والطرف التشغيلي في القطاع الخاص، على أن تُحدد ساعات العمل بوضوح، وتُحتسب أي ساعة عمل إضافية بمقابل مادي وفق أحكام قانون العمل.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، طالب السائقون كذلك بإلزام الشركات المشغّلة بتوفير تأمين صحي شامل للسائقين العاملين في قيادة وتشغيل الآليات الثقيلة، نظرا لخطورة العمل في هذه المهنة، وتعرّضهم المستمر لمخاطر عديدة.
وأكد السائقون أنه في حال لم تتجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم سيضطرّون لتصعيد إجراءاتهم ضمن الأطر القانونية عبر الاعتصامات السلمية والمخاطبات الرسمية المتكررة، واللجوء إلى القضاء الإداري إذا لزم الأمر.