المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استهجن سائقو تطبيقات النقل الذكية قرار مجلس الوزراء أمس الأربعاء بإحالة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات على التقاعد.
ووفق ما صرّح به السائقون، فإن قرار إحالة الشبيلات على التقاعد جاء على خلفية إجراءه تعديلات على العقود التشغيلية بين شركات التطبيقات والهيئة تعزز من حقوق السائقين الذين طالبوا بتوفيرها منذ سنوات، وأبرزها تخفيض العمولة المقتطعة من رحلاتهم وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
وفي التفاصيل، يقول رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن العقود التشغيلية بين شركات التطبيقات والهيئة تُجدد نهاية كل عام، وأنهم منذ سنوات وهم يطالبون بتعديل هذه العقود باتجاه يضمن حقوق السائقين.
ويبين الرفاعي، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي"، أن معظم المدراء السابقين لهيئة تنظيم النقل البري لم يستطيعوا إيجاد أي حلول تضمن حقوق السائقين الذين أصبحوا متعثرين بسبب تغول شركات التطبيقات على حقوقهم.
ويوضح أن مدير عام الهيئة علاء الشبيلات الذي تمت إحالته على التقاعد يوم أمس كان من أفضل الأشخاص الذين استلموا إدارة الهيئة وملف التطبيقات الذكية، وكان يعتزم تنفيذ إجراءات تضمن حقوق جميع السائقين.
ويشير الرفاعي إلى أنه وبعد اجتماعات مطولة مع الشبيلات أثناء توليه منصب إدارة الهيئة، قرر نهاية العام الماضي إجراء تعديلات على العقود التشغيلية بين الشركات والهيئة بشكل يضمن حقوق السائقين ويوقف الظلم الواقع عليهم، وقدّم هذه التعديلات كمقترح لإدارات الشركات المشغّلة.
إلا أن تلك التعديلات قوبلت برفض وتعنّت من إدارات شركات التطبيقات، بحجة أنها تصب في صالح السائقين وتحفظ حقوقهم، وفق الرفاعي.
وتضمنت مسودة التعديلات التي أجراها الشبيلات، وتلقى "المرصد العمالي" نسخة منها، تحديد نسبة العمولة التي تقتطعها الشركات من رحلات السائقين بما لا تتجاوز 22 بالمئة كحد أعلى من قيمة الأجرة الإجمالية للرحلات، كما حظرت على شركات التطبيقات رفع نسبة العمولة إلا بموافقة الهيئة وبعد تقديم مبررات اقتصادية واضحة.
ونصت التعديلات أيضا على أنه يتم مراجعة نسبة العمولة المقتطعة بشكل دوري لضمان تناسبها مع تكاليف التشغيل، وألزمت شركات التطبيقات بعدم إدخال أي ضرائب في احتساب نسبة العمولة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة أحكاما تضمن حقوق السائقين بما في ذلك الحماية من الحجب التعسفي أو إنهاء العلاقة التعاقدية دون مبررات واضحة ومحددة، إضافة إلى توفير آلية تظلّم فعّالة تُمكّن السائقين من الاعتراض على القرارات التي تؤثر على استمرار عملهم، مع منحهم الحق في الاطلاع على شروط وأحكام العقد وتلقي إشعارات مسبقة بأي تغييرات جوهرية قد تطرأ عليه.
وألزمت التعديلات شركات التطبيقات باتباع إجراءات شفافة لإخطار السائقين بقرار الحجب مع منحهم فرصة لتقديم اعتراض أو توضيح قبل تنفيذ الحجب، إضافة إلى تقديم الأدلة والمستندات التي تبرر قرار الحجب، لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع السائقين.
كما ألزمت التعديلات شركات التطبيقات بتطبيق نظام تدريجي للحجب، بحيث يتم توجيه تنبيه أولا للسائق قبل اتخاذ قرار الحجب.
وبالعودة إلى الرفاعي، فيقول إن إحالة مدير عام الهيئة على التقاعد لهو دليل واضح على ضعف وزارة النقل التي هي المظلة للهيئة، وانحيازها لإدارات شركات التطبيقات.
ويشير إلى أن العقود التشغيلية بصيغتها القديمة ظالمة للسائقين وتصب في صالح شركات التطبيقات فقط، فهي لا تتضمن أدنى الحقوق التي من المفترض أن تتوفر للسائقين، حيث أن العمولة المقتطعة عالية وتصل أحيانا إلى أكثر من 30 بالمئة، إضافة إلى عدم وجود أي بنود تضمن عدم تغول الشركات على السائقين من حيث الحجب التعسفي.
ويوضح الرفاعي أن الشركات تمارس على السائقين انتهاكات أدت إلى تعثرهم ماليا، وأصبحوا غير قادرين على سداد أقساط مركباتهم، مشيرا إلى أن جميع السائقين يلوّحون حاليا بالتصعيد على خلفية إحالة الشبيلات على التقاعد.
ووفق بيانات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد شركات تطبيقات النقل المرخصة في المملكة يصل إلى 7 شركات، في حين يصل عدد السائقين العاملين عبر تلك الشركات والحاصلين على تصاريح عمل من الهيئة إلى نحو 12 ألف سائق حتى نهاية العام الماضي.